تبدأ في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أول محاكمة جنائية للمتهمين في فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات عوادم السيارات التي تعمل بمحركات الديزل (السولار) المعروفة إعلاميًّا بفضيحة «ديزل جيت»؛ حيث تضم قائمة المتهمين روبرت ستادلر رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الفارهة أودي سابقًا.
ومن المتوقَّع أن يقرأ ممثلو الادعاء العام لائحة اتهام من 90 صفحة، في مستهل المحاكمة بمدينة ميونخ؛ حيث تضم قائمة الاتهامات الموجهة للمتهمين، الاحتيال وتزوير الوثائق، وبث إعلانات مزيفة، وتضم القضية بجانب ستادلر، عضو مجلس إدارة شركة بورشه سابقًا فولفجانج هاتس، ومهندسَيْن اثنَيْن.
وبحسب مكتب الادعاء العام، فإن جيفاني بي أحد مطوري المحركات، اعترف بنسبة كبيرة بالاتهامات، في حين اعترف زميله هينينج بالكامل. ويقول فالتر ليشنر أحد ممثلي الدفاع عن جيوفاني بي إن موكله سيقدم شهادة شاملة خلال المحاكمة المنتظرة.
وكان مهندسو شركة أودي التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات؛ قد بدؤوا تطوير تكنولوجيا للاحتيال على أجهزة الرقابة البيئية منذ عام 2007، وهو العام الذي تولى فيه ستادلر رئاسة الشركة، وتم تزويد سيارات الديزل ببرنامج كمبيوتر يُخفِّض كميات العوادم الصادرة عن السيارة أثناء الاختبار عن كمية العوادم الصادرة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية على الطرق.
وتفجَّرت فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات العوادم في سبتمبر 2015؛ عندما اعترفت شركة فولكسفاجن للسلطات الأمريكية باستخدام برنامج كمبيوتر لخفض كميات عوادم السيارات أثناء الاختبارات.
وكشفت التحقيقات التالية في كثير من دول العالم عن استخدام العديد من شركات السيارات تكنولوجيا مماثلة.