رفع رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء اليوم على تعديل نظام السوق المالية.
وقال القويز، إن صدور موافقة مجلس الوزراء اليوم على تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424 هـ، يستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين، ومواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والمساهمة في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية.
وعدَّد القويز فوائد تعديل نظام السوق المالية، مؤكدًا أنها ستدعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، فضلًا عن تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية، مشيرًا إلى منح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل السوق المالية ومركز المقاصة ومركز الإيداع، بالإضافة إلى تنظيم مركز مقاصة الأوراق المالية، وتفعيل دوره بتأدية مهامه والتزاماته ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.
وأفاد القويز بأن التعديلات ستساعد على تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية بتطوير آلية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك، مبينًا أن التعديلات ستعزز كفاءة السوق المالية وجاذبيتها، وترفع مستوى سلامتها ونزاهتها، وتعمل على تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية، بما تضمنته من تعديل بعض العقوبات الواردة في النظام ومنح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع.
وأضاف القويز أن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وتؤمن بأهمية ذلك وتأثيره في نمو وتطور السوق المالية والمؤسسات العاملة فيها تحقيقياً لرؤية الهيئة بأن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم عشرة أسواق مالية في العالم.
الجدير بالذكر أن الهيئة انطلقت في مقترحاتها لتعديل النظام من أهدافها ومسؤولياتها، والمبادرات المنوطة بها تحقيقاً لأهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الريادة المالية مسترشدة بأفضل الممارسات والتشريعات الدولية، في هذا الشأن، كما أخذت بعين الاعتبار توصيات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي أُجري على القطاع المالي في المملكة، بالإضافة إلى مراعاة رفع مستوى الالتزام بمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO، ولا سيما أن الهيئة عضو رسمي في لجان المنظمة.