عدَّدَ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أهداف نظام الاستثمار التعديني الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، كونه واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ومن أهم برامج المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورفع الوزير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، في إطار الاهتمام والدعم المتواصل لقطاع التعدين والصناعة المعدنية؛ ليحقق أهدافه المتمثلة في المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي.
وقال «الخريف»: إن من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد، فضلًا عن تحقيق الاستدامة للقطاع بالاهتمام الكبير الذي أولاه النظام للمحافظة على البيئة ومراقبة وتحقيق الامتثال للوائــح البيئــة والصحــة والســلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية وتحفيزهم على المشاركة، ما سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى تحقيق منافع مجتمعية جمّة تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية.
وأضاف الوزير أن من بين أهم التعديلات في النظام الجديد إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن النظام يتضمن 63 مادة، ومن المنتظر أن يحقق نقلة نوعية لقطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة بالاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، والتي تقدَّر قيمتها في مواقع التمعدن بحوالي 5 ترليونات ريال سعودي، لافتًا إلى أنه من المتوقَّع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بحوالي 37 مليار ريال سعودي، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030م.
اقرأ أيضًا: