في الوقت الذي اتخذت فيه المملكة حزمة إجراءات احترازية صارمة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين؛ دعمت القطاع الخاص بعدد من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من جراء أزمة فيروس كورونا، خاصةً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
5 قرارات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من آثار كورونا
قبل أيام قليلة، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» دعم القطاع الخاص بنحو 50 مليار ريال من خلال برنامج أعدَّته لدعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن حزمة من الإجراءات للحفاظ على التوظيف وتخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية وهي:
1- برنامج تأجيل الدفعات: من خلاله سيتم إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2- برنامج تمويل الإقراض: هو تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويصل إلى (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.
3- برنامج دعم ضمانات التمويل: إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
4- دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية: دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر؛ وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل «ساما» تلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
5- فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة بالتدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تقوم «ساما» حاليًّا بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.
7 قرارات لدعم التوظيف في القطاع الخاص بسبب كورونا
وفي سياق متصل، اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى التخفيف عن القطاع الخاص من أجل المحافظة على العاملين فيه، ومن ضمن هذه القرارات والإجراءات:
1- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
2- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
3- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.
4- احتساب توظيف السعودي في «نطاقات» بشكل فوري لكل المنشآت.
5- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
6- استمرار الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
7- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج «أجير» لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت تعليق الحضور إلى مقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة (15) يومًا، وتفعيل إجراءات العمل عن بُعْد عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء، والمياه، والاتصالات).
اقرأ أيضًا: