أكد المحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعد نقلة اقتصادية ضخمة ستنعكس على الميزانيات المقبلة وارتفاع الناتج المحلي وانخفاض نسب البطالة.
وقال الحازمي، لـ«عاجل»، إن هذه الاستراتيجية شاملة، وتضمنت كل الجوانب من حيث الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستثماري والإنفاق الاستهلاكي، ومن حيث الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أن بعض مبادرات هذه الاستراتيجية أُعلنت، في وقت سابق مثل «مبادرة شريك»، وتم دمج هذه المبادرات مع بعضها في منظومة اقتصادية شاملة قادرة على تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها المملكة ضمن رؤيتها 2030.
أرقام ضخمة
وكشف الحازمي عن أن الأرقام التي ذكرت في هذه الاستراتيجية هي أرقام كبيرة وضخمة، فنحن نتحدث عن 27 تريليون ريال ستنفق من الآن إلى عام 2030، جزء من الجانب الحكومي وآخر من الجانب الاستثماري، ومنها ما هو من جانب الاستهلاك، مؤكدًا أنها كفيلة بتحريك ترتيب المملكة ليصبح ضمن العشرة الأوائل في مجموعة العشرين، وذلك لأسباب عديدة، منها أن قوة الدول اقتصاديًا تقاس بناتجها المحلي والأرقام التي تضمنتها هذه الاستراتيجية هي في صميم معادلة النمو الاقتصادي أو بالأصبح معادلة الناتج المحلي الإجمالي، فهي شملت الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري والانفاق الحكومي، وأيضًا شملت مبادرة أخرى، وهي جذب استثمارات خارجية لتكون مساهمة في الناتج المحلي بما لا يقل عن 5,7%، وأن يكون القطاع الخاص شريكًا في التنمية بما لا تقل مشاركته في الناتج المحلي بحوالي 65%.
ميزانيات تريليونية
واعتبر الحازمي أن هذه الاستراتيجية أوضحت بشكل كبير، أن الحصان الذي تراهن عليه المملكة مستقبلًا هو الانفاق الاستثماري والذي يأتي من القطاع الخاص، وهذا الانفاق هو القادر على توليد الوظائف وتقليل نسب البطالة، وهو القادر أيضًا على خلق توازن في النمو الاقتصادي بشكل كبير.
وأضاف: أعتقد أن الأرقام التي وضعت في هذه الاستراتيجية هي أرقام مدروسة بعناية بأن المملكة ستنفق تقريبًا 10 تريليونات ريال ضمن موازناتها للسنوات العشر المقبلة، وسيكون هناك إنفاق من جانب صندوق الاستثمارات العامة؛ ما يعني أن ميزانية المملكة في الأعوام القادمة وهو ما قرأته بين السطور ستكون ميزانيات تريليونية.
وتابع: ويعني ذلك أن هناك ميزانية قادمة من الحكومة وسيساهم صندوق الاستثمارات العامة في ضخ ما يقل عن 3 تريليونات في هذه الميزانية في العشر سنوات المقبلة، أي أن الصندوق سيضخ حوالي 300 مليار ريال سنويًا، وهذا ما يعني أننا مقبلون على ميزانيات تريليونية في الأعوام القادمة.
ملف البطالة
ولفت الحازمي إلى ملف البطالة، الذي توقع بأن يحقق مستهدفاته بانخفاض نسبته قبل الوصول لعام 2030 ، حيث تستهدف الرؤية انخفاض نسبة البطالة إلى 7%، مرجحًا تحقيق هذه المستهدف قبل أوانه نتيجة الانفاق الكبير في هذه الاستراتيجية، وهو الأمر الذي تحقق في بعض المستهدفات قبل الوصول لموعدها في 2030، وكذلك ستتحقق بعض الأرقام والمستهدفات قبل موعدها وسندخل في مبادرات جديدة ربما تكون أكثر طموحًا وتلامس حياة المواطن.
وأكد الحازمي أن هذه الاستراتيجية المعني بها هو المواطن ورفاهيته بالدرجة الأولى، فوجود منظومة اقتصادية شاملة هادفة تنعكس بشكل كبير على رفاهية المواطن والمجتمع في كل النواحي، خاصة وأن رؤية 2030 لم تستثنَ أي قطاع بل شملت قطاعات كثيرة صناعية واقتصادية وسياحية وترفيهية، حتى الصناعات الأساسية والتحويلية كانت واحدة من ضمن المبادرات التي وضعت في هذه المنظومة.
ونوه الحازمي إلى أن هذه المبادرات تؤكد أن هناك رسائل بشكل مباشر بأن القطاع الخاص هو شريك في هذه التنمية، والذي تراهن عليه الدولة مستقبلًا في خلق الوظائف وخلق قوة اقتصادية وقد مكّنته من تفعيل أدواره بهذا الضخ الكبير.
اقرأ أيضًا: