أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن الجيش الليبي اشترط الحصول على ضمانات أمريكية ودولية حول توزيع عائدات النفط، قبل إعادة فتح الحقول والموانئ المغلقة منذ شهر يناير الماضي؛ لاستئناف الصادرات النفطية.
ووفق مصادر «العربية»، فقد طالب الجيش بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم وعدم ذهابها لدعم الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب، وتتيح تلك الآلية أيضًا معرفة كيفية ووجهات إنفاق عائدات النفط.
وفي نفس السياق، أفاد مصدر مقرب من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لوكالة «رويترز» أن حفتر «استطاع فرض شرط التوزيع العادل لإيرادات (النفط) لأول مرة في تاريخ ليبيا»، مضيفًا أن إعلانا رسميًا سيصدر قريبًا.
جاء ذلك، عقب إعلان السفارة الأمريكية بليبيا، مساء السبت أنها تلقت تعهدات من الجيش بإعادة العمل داخل حقول النفط والسماح باستئناف التصدير بعد نحو 9 أشهر من الإغلاق.
يُذكر أن إنتاج النفط في ليبيا الذي تتدفق عائداته إلى حسابات المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، توقف بقوّة منذ 18 يناير الماضي، ما أدى إلى خسارة إيرادات تصل إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وفقًا لبيانات «المؤسسة الوطنية للنفط» يوم الجمعة الماضي.