تظل المملكة وفق موقعها الجغرافي المتفرد بين قارات ثالث (آسيا، أفريقيا، أوروبا) مقصدًا للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، والذين يضعون استقرار الدول على رأس أولوياتهم في اختيار مواقع استثماراتهم وفق مبادئ الربح ومضاعفة الانتاج، فضلًا عن الفرص المتاحة في كل دولة؛ اتساقاً مع الجهود المبذولة لتهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة على نحو يتيح للمستثمر نتائج مضمونة الأرباح.
وتتضمن مستهدفات رؤية المملكة «2030»، زيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، من نسبة 0.7 % إلى 5.7 % مع زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي أيضًا من 40 % إلى 65 %، بينما توثق التقارير السنوية الصادرة بشأن منجزات تطبيق رؤية المملكة 2030، آخر النتائج التي يتم التوصل إليها على مستوى التقييم ربع السنوي للنتائج والنسب المتحققة.
يتضمن السياق العام لتحقيق تلك المستهدفات أيضًا، تشكيل فرص تجارية جديدة، ورفع نسبة الأصول الاستراتيجية الرئيسة للمملكة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، مع توفير البيئة التنافسية العادلة للمستثمرين، بما يجعل عوامل الجذب المتوفرة في المملكة المحرك الأول لاختياراتهم ودخول مختلف القطاعات الواعدة خصوصا مع تعدد مجالات الأنشطة الاستثمارية في المملكة، والتي تشمل قطاعات: «السياحة، الترفيه، التجزئة، التعدين، النقل، التقنية.. إلخ»، فضلًا عن تهيئة الضوابط اللازمة لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
تتسق اختيارات المستثمرين الأجانب للمملكة سوقاً واعدة لاستثماراتهم؛ وذلك بالتوازي مع التقييمات المتتالية الصادرة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بتقييم الاقتصادات الفاعلة، فالرياض عضو فاعل في مجموعة العشرين وغيرها من المنظمات ذات الصلة، فضلًا عن تقارير وكالة «فيتش» التي رفعت تصنيفها الائتماني للمملكة إلى (إيه +)، مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ اتساقًا مع اعتبار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط، وتصنيف المملكة باعتبارها واحدة من أعلى الدول في نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش.
تعمل وزارة الاستثمار أيضًا على رفع نسب المنجزات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم محفزات مضمونة النتائج إلى المستثمرين، بما يضمن لهم اختصار الوقت والجهد وتفادي أي إجراءات روتينية معقدة من خلال أتمتتة الإجراءات المطلوبة؛ لإطلاق المشروعات بحيث يتم اخختصار مراحل الحصول على التراخيص وموافقات الجهات ذات الصلة إلى أقل فترة زمنية ممكنة، فضلًا عن إطلاق مبادرة «استثمر في السعودية»، ووضع «نظام الاستثمار ألأجنبي».
ويلزم نظام الاستثمار الأجنبي الهيئة العامة للاستثمار بالبت في طلب الاستثمار خلال 30 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة مضي تلك الفترة دونما حسم طلب المستثمر تكون الهيئة ملزمة بإصدار ترخيصه، وفي حالة رفضها ذلك، تلتزم الهيئة بأن يكون قرارها مسببًا بشكل قانوني، كما يسمح النظام للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أكثر من نشاط.
ويكون للمستثمر أو الراغب في الاستثمار في المملكة الحق في الحصول على جميع المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة، والخدمات والإجراءات المطلوبة لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات، وأدت جميع تلك الإجراءات وغيرها إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10.7 % خلال الربع الثالث من عام 2022م مقارنة بذات الفترة من العام السابق عليه (2021م).
كما تحقق المملكة على مستوى التقييمات «الربع سنوية» منجزات بوتيرة أسرع من التوقعات؛ حيث وصل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 2022 م، مقابل 6.5 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2021م
تتسق تلك المنجزات أيضًا، مع إجراءات الشفافية والمحاسبة التي تطبقها الجهات ذات الصلة في المملكة والتي تنتهج المساواة في تطبيق القانون؛ حيث تباشر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءاتها بشأن أي مخالفات أو تجاوز يقع من أي مسؤول حيال الأنظمة المطبقة بحسم في المملكة، وجميعها إجراءات تضمن لأي مستثمر أجنبي بيئة أعمال آمنة من أي شوائب فساد، وهو ما يفسر الأرقام الرسمية الصادرة بشأن الاستثمار الأجنبي في المملكة.
وشهد الربع الثالث من عام 2020 م، إصدار 306 تراخيص استثمارية بزيادة سنوية بلغت 21% وزيادة ربع سنوية بلغت 96%، وهي نسب مرشحة سنويًا للزيادة، حيث تعطي دفعة كبيرة للمشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة، وتشكل دافعًا للمستثمرين من الدول كافة للاستثمار في المملكة التي هيأت جميع الإجراءات اللازمة، ويضاف إلى ذلك ما يرتبط بالنتائج الاجتماعية المتعلقة بدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي بتعزيز وزيادة معدلات التوظيف والعمل على خفض معدلات البطالة، حيث تشكل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 60 % من معدل التوظيف في القطاع الخاص والمرتبط بالاستثمار الأجنبي.