شركة ميتا 
الاقتصاد

تراجع عوائد «ميتا» لأول مرة في تاريخها رغم زيادة عدد المشتركين

فريق التحرير

أعلنت شركة ميتا، فيسبوك سابقا، نتائجها الفصلية للربع الثاني من العام الجاري، والبادئ في أبريل ومنتهٍ في يونيو الماضيين، محققة عوائد بقيمة 28.82 مليار دولار؛ لتنخفض بذلك لأول مرة في تاريخ الشركة بنسبة 1%، مقارنة بعوائد نفس الفترة في العام الماضي.

وتأتي عوائد الشركة لتخذل توقعات الخبراء، والتي رجحت وصول العوائد إلى 28.92، أي بفارق 100 مليون دولار عما حققته الشركة بالفعل، وذلك بحسب ما نشره موقع فاينانشيال تايمز.

وكان قطاع تطوير تقنيات الواقعين المعزز والافتراضي Reality Labs خسر 2.8 مليار دولار خلال الربع الثاني فقط، مع توقعات بوصول خسارته خلال العام الحالي إلى 10 مليارات دولار أخرى، لتنضم إلى المليارات العشرة التي خسرها القطاع العام الماضي.

أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس ميتا ومديرها التنفيذي، أن العالم حاليًا يعيش حالة اقتصادية متردية، وذلك سيكون له تأثير ملحوظ ومتزايد على قطاع الإعلانات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وصرح زوكربيرج، في كلمته أمام المستثمرين خلال اجتماع الشركة، بأن لا أحد يمكنه توقع مدة استمرار سوء الأحوال الاقتصادية أو مدى التأثير المتوقع لها على قطاعات الأعمال المختلفة، مشيرًا إلى انه يرى أن التأثير سيصبح أسوأ مما كان عليه خلال الربع الأول.

كما ألقت الشركة باللوم على حالة الضغط التي تشهدها العملات النقدية الأجنبية أمام قوة الدولار الأمريكي، ومدى تأثيرها على إيجابية نتائج الشركة للربع الماضي، مركزة على تأثير ضعف اليورو أمام العملة الأمريكية في السوق الأوروبية؛ حيث إن هذا الضعف تسبب في تراجع عوائد الشركة بنسبة 3% على أساس سنوي.

وتراجعت قيمة الإعلان على منصات ميتا بمعدل 14%. وقالت شيريل ساندبيرج، مديرة التشغيل في الشركة، للمستثمرين إن «ميتا» لا تزال في مرحلة التخطيط لاتخاذ إجراءات مضادة لتقليل تأثير تغيير سياسات أبل المتعلقة ببيانات مستخدمي أيفون، وتأثيرها على قطاع الإعلانات في «ميتا».

وكان عملاق التواصل الاجتماعي توقع وصول خسائر قطاعه الإعلاني إلى 10 مليارات دولار هذا العام، إلى جانب تكبد الشركة نفس قيمة الخسارة العام الماضي، بعد تطبيق أبل لسياساتها الجديدة.

وانخفض صافي الدخل في ميتا من 10.39 مليار دولار، عن نفس الفترة العام الماضي، إلى 6.69 مليار دولار، وذلك مقابل توقعات وول ستريت بتحقيق 7 مليارات دولار، وذلك إلى جانب ارتفاع التكاليف والنفقات بنسبة 22%.

وعلى الرغم من قرار الشركة بوقف التوظيف، فإن عدد موظفيها ازداد بنسبة 32% على أساس سنوي، وأشار زوكربيرج إلى أنه سيوكل قرارات تخفيض العمالة إلى المديرين المباشرين.

مرر للأسفل للمزيد