قالت مصادر مطلعة إن مكتبي الادعاء العام في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا يشتركان مع هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية في التحقيق حول القوة السوقية لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المؤسسات الثلاث ستشترك في مقابلة الشهود خلال الأسابيع المقبلة من خلال مؤتمرات فيديو كونفرانس مشترك.
وكانت بلومبرج قد كشفت في العام الماضي عن تحقيقات تجريها هيئة التجارة الاتحادية بشأن ممارسات أمازون، في حين تم الكشف عن تحقيق ولاية كاليفورنيا في إحدى المحاكم في الأسبوع الماضي.
ولم يتم الكشف من قبل عن تحقيق ولاية نيويورك ولا تعاون سلطات التحقيق الثلاث في التعامل مع ملف أمازون.
ونقلت بلومبرج عن ديانا موس رئيس المعهد الأمريكي لمكافحة الاحتكار إن تعاون سلطات الولايات والسلطة الاتحادية في قضايا الاحتكار غالبًا ما يسفر عن تحرك كبير لمكافحة الاحتكار كما حدث من قبل ضد إمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت.
وأضاف «يبدو أن الأمر يمكن أن يأخذ شكل تحقيق تعاوني ضخم ضد الاحتكار... يحدث هذا في القضايا الكبيرة عندما تكون السلطات الاتحادية لها دور في تطبيق القانون ويكون للولايات مصلحة في حماية مواطنيها».
وأمازون واحدة من أربع شركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة تخضع لعمليات تدقيق من جانب السلطات للاشتباه في إساءة استغلال وضعها المسيطرة في السوق وهي أمازون وفيسيوك وآبل وألفابيت التي تمتلك شركة جوجل.
وأدلى جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون بشهادته أمام إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي في جلسة استماع بشأن الممارسات الاحتكارية لشركات التكنولوجيا العملاقة.
ويذكر أن نحو 40 سنتا من كل دولار يتم إنفاقه على التسوق الإلكتروني في الولايات المتحدة تذهب إلى أمازون والتي يزيد حجم تجارتها الإلكترونية عن حجم التجارة الإلكترونية لأقرب تسع شركات منافسة مجتمعة بما في ذلك قطاع التجارة الإلكترونية في سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة وول مارت.