كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
وشارك وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق باسمه من خلال موقع "تويتر"، تغريدة نشرها حساب برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وبيّن الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» يقوم بالإشراف على أربعة من أهم القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد الوطني السعودي.
وأعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن أمله بأن يسهم الحساب الإلكتروني لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» في رفع مستوى التواصل مع المستثمرين في قطاعات البرنامج، وأن يكون قناة مؤثرة لرصد منجزات رؤية السعودية 2030 والجهات التنفيذية للبرنامج
وكان برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، أعلن تدشينه حساب إلكتروني رسمي خاص به على موقع تويترـ وذلك بالتزامن مع ذكرى مناسبة الاجتفال باليوم الوطني السعودي الـ91.
وأوضح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» -أحد برامج رؤية المملكة 2030- أن هذا الحساب سيكون بمثابة نافذة للتواصل معكم وإطلاعكم على أخبار قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية
وأُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مطلع العام 2019، إيمانًا من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة ، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
كما يولي البرنامج اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها.
ويعتبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، أحد أهم منجزات رؤية السعودية 2030 في القطاع الصناعي.
حيث حقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عدداً من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق خمسة خطوط ملاحية جديدة، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج صنع في السعودية.
كما يهدف البرنامج ضمن رؤية السعودية 2030 إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
كذلك يسهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها، وذلك بالإضافة لأبرز المستهدفات بنهاية عام 2025 والتي تتمثل في التالي:
- إنشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية
- زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
- رفع تنافسية قطاع الطاقة
- تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها
- تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز
- توطين الصناعات الواعدة
- توطين الصناعة العسكرية
- رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية
- إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية
- تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل
- زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز
- رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز
ويعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.
اقرأ أيضًا: