كشف تقرير أعدَّه مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، أنَّ ميزانية 2022 داعمة لقطاع الأعمال السعودي، حيث وضعت أمامه فرصة تاريخية لتطوير قدراته التنافسية، وتوسيع آفاقه الاستثمارية، إضافة إلى الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، من خلال بناء شراكات وتحالفات محلية ودولية، وضخ الموارد اللازمة لتحقيق مساهمة قوية في تنفيذ مشاريع برامج رؤية المملكة 2030 .
وأوضح التقرير أن الميزانية ارتكزت على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في ضمان تحقيق الاستدامة المالية والكفاءة المالية، وتمكين القطاع الخاص من برامج لتعزيز نشاطه ومساهمته الاقتصادية، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والتحولات الهيكلية في الاقتصاد الوطني.
واستعرض التقرير كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي أكد فيها ضرورة تمكين القطاع الخاص، وبناء شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تصب جميعها في خدمة المواطن، وتوفير سبل الحياة والتطور والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه من أبرز مؤشرات تعافي الاقتصادي الوطني، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% في عام 2021م، كما سجل القطاع الخاص أكبر نسبة نمو له منذ أكثر من عقد، حيث بلغت نسبته 7%.
إضافة إلى عودة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ، حيث يشير مؤشر مناخ الأعمال للاقتصاد غير النفطي إلى 57.7 نقطة في شهر أكتوبر من العام الحالي، بمعدل سنوي 13.1%، كما تراجعت معدلات البطالة للسعوديين في الربع الثاني من عام 2021م لتصل إلى 11.3% مقابل 11.7% في الربع الأول من عام 2021م.
وتحسن الميزان التجاري وتحقيق فائض بنسبة 228% من بداية العام 2021م حتى سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنحو 35.3% منذ بداية عام 2021 م، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 372 مليار بنسبة 40% من إجمالي الإيرادات العامة.
اقرأ أيضا: