كشفت معلومات، اليوم الاثنين، عن اتفاق رئيس الحكومة البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إبرام اتفاق تجاري بين البلدين بحلول يوليو 2020، وأكَّدت صحيفة «صن»، البريطانية، أنَّ جونسون وترامب «سيعلنان الجدول الزمني قريبًا».
ونقلت «صن»، عن مصدر حكومي كبير أنَّ «الإرادة السياسية موجودة الآن لدى الطرفين لإبرام الاتفاق بحلول يوليو المقبل.. إنَّه انتصار كبير لنا.. ترامب كان حريص أيضًا على الافتخار بذلك في الولايات المتحدة.. هناك أيضًا اعتراف من جانبي الأطلسي بضرورة إبرام الاتفاق».
ويلقى جونسون أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بصفته رئيسًا للحكومة البريطانية، تتصدره قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لبيان صادر عنه، فإنَّ جدول أعماله سيستمر يومين.
وسيشهد «إثارة ثلاث قضايا أساسية»، الأزمة في الشرق الأوسط، وتغير المناخ، و«كيف ستكون بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مكانًا أفضل للاستثمار وللإقامة»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية.
وسيكون السلاح بحسب مراقبين: هل بإمكان جونسون إيصال بريطانيا إلى نقطة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وكيفية ذلك؟ ويقوم مكتبه بإعداد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين أوروبيين آخرين لتحقيق هذه الغاية.
وسيلتقي جونسون خلال الزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك. بينما سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا الثلاثاء.
وفيما يسعى جونسون لإعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة السابقة، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي، قبل خروج مرتقب لبريطانيا من الاتحاد نهاية أكتوبر القادم، فقد تعهد جونسون حتى «بدون اتفاق».
وأوضح جونسون أنه «يفضل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد، وأن يكون قابلًا للتحقق بحلول 18 أكتوبر المقبل»، وأضاف: «عدم التوصل إلى اتفاق سوف يكون إخفاقًا لقدرتنا على الإدارة».
وجدّدت المحكمة العليا في بريطانيا، مطلع الشهر الجاري، الانتصار لقرار جونسون الخاص بـ«تعليق عمل مجلس العموم»، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد القرار»، بعد حكم سابق لمحكمة اسكتلندية، يؤكد «قانونية القرار».
وتعزز هذه الأحكام القضائية موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، على طلب جونسون؛ بشأن تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر.
وكانت سيدة الأعمال، جينا ميلر، قد أقامت الدعوى، وقالت: إن «هذه الخطوة تمثل سوء استخدام للسلطة»، بحسب «بي بي سي»، ورغم رفضها فقد قال القاضي جورنال بورنيت: إن بـ«إمكان ميلر أن تستأنف على الفور، لأن نقاط القانون المهمة على المحك».
وبينما يتوقع أن يُنظر في الطعن من قبل المحكمة العليا في 17 سبتمبر الجاري، فقد اتخذ جونسون في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، قرارًا بـ«تعليق أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر»، بينما صرح نائب في حزب المحافظين بأن «خطوة بوريس جونسون ستعزّز فرص طرح تصويت لحجب الثقة عن الحكومة».
بدوره، أكَّد رئيس البرلمان، أن خطوة جونسون «خرق دستوري»، وقال جونسون، في خطاب للنواب، بعد القرار: «تواصلتُ مع جلالة الملكة لطلب إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر، قبل بدء الدورة الثانية للبرلمان بخطاب للملكة يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر».
وبدون حدوث انفراجه في المفاوضات، ستخرج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر بدون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، وقد تعهد جونسون بالتمسك بموعد الخروج، على الرغم من المخاوف من أن الخروج بدون اتفاق قد يؤدي إلى ضرر كبير للاقتصادات في الجانبين.
واتفق زعيم المعارضة البريطانية، جيرمي كوربن، ومشرعو المعارضة، في وقت سابق، على «العمل معًا من أجل سنِّ تشريع في البرلمان يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق»، داعيًا لـ«بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لعرقلة خطة جونسون بالخروج بدون اتفاق».
وأفاد بيان مشترك -صدر بعد الاجتماع- أنه «تمت مناقشة التقدم باقتراح لحجب الثقة عن جونسون»، وجاء في البيان أن «الحاضرين اتفقوا على ضرورة العمل معًا لإيجاد السبل العملية لمنع الخروج بدون اتفاق، بما في ذلك إمكانية تمرير تشريع أو إجراء تصويت على الثقة».
وحضر مناقشة التقدم باقتراح لحجب الثقة عن جونسون إلى جانب حزب العمال، كل من حزب «الديمقراطيين الأحرار.. الحزب القومي الاسكتلندي.. الحزب القومي الويلزي.. حزب الخضر.. المجموعة المستقلة للتغيير».
وكان جونسون قد أجرى مشاورات قانونية حول إمكانية إغلاق البرلمان بشكل مؤقت حتى وقت قصير قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.
وذكرت صحيفة «ذا أوبزرفر»، البريطانية، أن جونسون استشار المدعي العامّ البريطاني جيفري كوكس حول مدى إمكانية غلق البرلمان اعتبارًا من التاسع من سبتمبر المقبل لمدة خمسة أسابيع، وأنه تلقى إجابة بإمكانية هذه الخطوة ما لم تكن هناك محاولة أمام القضاء لمنع تنفيذها.
واستندت الصحيفة إلى رسالة إلكترونية مسربة من دوائر حكومية، تتعلق بخطة لمنع النواب الدفع باتجاه تمديد فترة الخروج مرة أخرى، فيما يعود البرلمان -الذي صرح رئيسه، جون بيركاو، بوقف خروج بريطانيا بدون اتفاق- من عطلته الصيفية في الثالث من الشهر المقبل.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رئيس الوزراء البريطاني ربما يكون «يلعب بوكر»، في إشارة إلى سعي رئيس حكومة بريطانيا إلى إجراء تغييرات كبرى على اتفاق انسحاب بلاده مع الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون: «يلعب بوكر.. هو ذكي، وأجريت معه نقاشًا جيدًا.. هو يبسط الأمور فيما يتعلق بمسألة الحدود الأيرلندية.. مطالب جونسون ستعني أن السلع التي لا تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي يمكن أن تصل إلى سوق التكتل عبر بريطانيا.. لن نقبل بذلك».
وأوضح ماكرون أنه «يمكن قبول التعديلات الفنية التي لا تغير بصورة جوهرية اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض حوله في عهد تيريزا ماي سلفة جونسون، لكن في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق، نحن مستعدون.. سيكون أمرًا صعبًا ولن يكون ذلك جيدًا».
في المقابل، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيل المديح لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قائلًا إنه «حظي بيومين ونصف اليوم رائعين معه في قمة مجموعة السبع في فرنسا.. لقد كنت أنتظره ليصبح رئيسًا للوزراء منذ نحو ست سنوات.. لقد قلت له: ما الذي أخَّرك كثيرًا؟».
ورفض ترامب قول ما إذا كانت بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر أهمية للولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب «بريكست»، لكنه حذر جونسون من أن التكتل هو «عبارة عن مجموعة قوية للغاية من الأشخاص. إن لديهم أفكارهم ولا يسهل التعامل معهم».
وقال ترامب خلال لقائه جونسون، إنه لا يتوقع أي مشكلات في إبرام اتفاق تجاري بين بلاده وبريطانيا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وقال: «لن تعلق مرساة السفينة بكاحلهم»، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي.