أثنى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020، بإجمالي مبلغ يعد الأكبر في تاريخ المملكة.
وفي تصريح لـ«عاجل»، أكد المغلوث على مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفعالية، وما تعكسه مضامينها من قوة ومتانة في الاقتصاد السعودي، قائلًا: إن الميزانية العامة تؤكد حرص القيادة على استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز القطاعين الخاص وغير الربحي ليكونا شريكين في تحقيق اقتصاد مستقر ومستدام، من خلال خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة، وتحسين المستوى المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، فضلًا عن بناء مستقبل أفضل للمملكة وشعبها الكريم.
وأِشار المغلوث إلى إقرار الميزانية الجديدة، جاء ليؤكد قوة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره وتحفيزه على النمو وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وإمداده بالقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق تطلعات المواطنين وطموحاتهم من خلال تقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.
وأَضاف المغلوث: «بالنظر إلى ميزانية المملكة، سنجدها ترفع مستوى الخدمات وتحقق الرفاهية للمواطنين وتوفر فرصًا استثمارية محلية وأجنبية، من شأنها إنعاش المشروعات التنموية وتحفز النمو، كما أنها تُعد دفعة لمشروعات الإسكان والبنية التحتية، وتحقق اهداف الرؤية والتوازن المالي من خلال دعم مصادر الدخل» .
واختتم المغلوث، تعليقه بالقول: «لقد حرص ولي العهد على ثوابت الميزانية، وما تسعى إليه من إصلاحات اقتصادية؛ حيث أشار سموه إلى أن مرحلة التحول الاقتصادي تتقدم بوتيرة ثابتة، والميزانية تُعزز الالتزام بتنفيذ الاصلاحات، والحكومة تعمل على تحسين فرص العمل وتنويع الاقتصاد، ورفع كفاءة الانفاق، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية، كما تم تمكين القطاع للقيام بدوره الرئيس، لافتًا إلى أن الحكومة نفذت مشروعات كبرى في قطاعات حيوية وتستهدف ايجاد بيئة استثمارية جاذبة.