اعترف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عامًا؛ لكنه حاول في الوقت نفسه تبرئة الحكومة من المسؤولية عن هذه الأزمة وإلقاء التبعات على أطراف خارجية، تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت وكالة رويترز عن الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس روحاني قوله: «اليوم، تواجه البلاد أكبر ضغط وأزمة اقتصادية منذ 40 عامًا.. اليوم مشكلاتنا سببها الأساسي هو الضغط من أمريكا وأتباعها.. لا يتعين إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها، أو على النظام».
وفيما أدلى روحاني بهذه التصريحات عند ضريح الخميني، أثناء بدء الاحتفالات بمرور 40 عامًا على الثورة الإيرانية، فقد تذبذبت قيمة الريال الإيراني في الأشهر الأخيرة؛ ما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية احتياجاته.
وبينما انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي من اتفاق نووي دولي مبرم مع إيران وأعاد فرض العقوبات عليها؛ بسبب شبهات تتعلق ببرنامجها الصاروخي، تتواصل الاحتجاجات الفئوية في محافظات ومدن إيرانية بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وأكد الصندوق في تقريره الدوري «آفاق الاقتصاد العالمي» أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5 % عام 2018 على أن ينكمش بـ 3.6 % هذا العام 2019.
وأعاد ترامب فرض العقوبات الاقتصادية في مايو الماضي بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في يوليو 2015، يأتي هذا فيما هبطت صادرات النفط الإيراني بمقدار نصف مليون برميل يوميًا حاليًا، من 2.5 مليون برميل.
وأدت أزمة إيران الاقتصادية إلى إغلاق 70% من المصانع، بحسب ما كشف المرشح الرئاسي السابق والعضو الحالي في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، مصطفى مير سليم، الذي انتقد انتشار الفساد والمحسوبيات وعدم استخدام الكفاءات في الوزارات.
وقال مير سليم في مقابلة سابقة مع وكالة "إيلنا"، إن ما يقرب من 70% من المصانع وورش العمل والمناجم في إيران مغلقة أو مفلسة؛ بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، يأتي هذا فيما أعلن رئيس لجنة صناعات في غرفة التجارة الإيرانية، إغلاق العديد من المصانع في البلاد.
وأرجع أبو الفضل كلبايكاني روغني السبب لنقص المواد الخام وعدم توفر العملة الصعبة لاستيرادها نتيجة العقوبات الأمريكية؛ لكن نواب التيار الأصولي طالبوا باستجواب أغلب وزراء حكومة حسن روحاني، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتدهور العملة وتوقف الصناعات في البلاد.
وتتزايد الضغوط على حكومة روحاني في ظل تفاقم الأزمة المعيشية عقب انهيار سعر العملة المحلية- الريال الإيراني-؛ حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90% خلال الأشهر الستة الماضية.
وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بين 50 و100% وفقًا للأرقام الرسمية؛ ما دفع الحكومة إلى أن تفكر في توزيع 10 ملايين بطاقة تموينية بقيمة 7 دولارات شهريًا على المواطنين وسط انتقادات بأنه إجراء غير كاف ولا يحل الأزمة المعيشية.