أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اقتصاد دول المجلس سجل أداءً إيجابياً ومتوازناً خلال الربع الثالث من عام 2025م، حيث قاد القطاع غير النفطي نموا متوازنا مع استمرار التحول الهيكلي نحو تنويع مصادر الدخل.
وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، بلغ بالأسعار الجارية نحو 595.8 مليار دولار أميركي مقارنة بـ583 مليار دولار أميركي في الربع المماثل من 2024، محققاً نمواً سنوياً قدره 2.2%، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، 474.4 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً حقيقياً بنسبة 5.2%، في مؤشر واضح على أن النمو الاقتصادي لم يكن مدفوعاً فقط بارتفاع الأسعار، بل بزيادة فعلية في حجم النشاط الاقتصادي.
وسجل الاقتصاد الخليجي نمواً ربعياً (مقارنة بالربع الثاني 2025) بنسبة 1.6% بالأسعار الثابتة، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي.
وأظهرت البيانات تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النفطي، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 78% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل 22% للقطاع النفطي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي على مستوى الناتج الحقيقي 70.7% مقابل29.3% للقطاع النفطي.
ويعكس هذا التحول تراجع الاعتماد النسبي على النفط، ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي في دول المجلس.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الخليجي أصبح أكثر تنوعاً؛ إذ توزعت إسهامات الأنشطة الاقتصادية (بالأسعار الجارية) لتبلغ 12.4% للصناعات التحويلية و9.7% لتجارة الجملة والتجزئة و8.4% للتشييد و7.5% للإدارة العامة والدفاع و7.0% للمالية والتأمين و5.8% للأنشطة العقارية و27.3% للأنشطة الأخرى و22.0% لاستخراج النفط والغاز، ما يبرز اتساع قاعدة الإنتاج، وارتفاع دور القطاعات الخدمية والصناعية في دعم النمو.