أوضح البنك المركزي السعودي "ساما"، الخطوات التي يجب على العميل اتباعها للإبلاغ عن عملية شراء تمَّت ببطاقته الائتمانية لم يقم بها.
وأشار "ساما"، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنّه عند حدوث عملية شراء لم يقم بها صاحب البطاقة الائتمانية، فعليه اتباع الخطوات الأربعة التالية:
- مراجعة كشف حساب البطاقة الائتمانية
- الاعتراض على العمليات المشبوهة
- مراعاة الفترة المسموحة لتقديم الاعتراض
- تجنب رسوم تقديم اعتراض خاطئ
وأوضح البنك المركزي، أنّ البطاقات الائتمانية توفر العديد من التسهيلات الائتمانية لحاملها، حيث يمكن استخدامها لشراء السلع أو سداد فواتير الخدمات أو حتى للحصول على النقد؛ وذلك في صورة دين يستحق السداد في تاريخ الاستحقاق المذكور في كشف حساب البطاقة.
وشدَّد "ساما"، على أنه بالرغم من مزايا البطاقة الائتمانية المختلفة، فقد يواجه حاملها مخاطر إتمام عمليات شراء أو سحب نقدي غير نظامية من دون تصريح منه، والتي عادةً ما تكون نتيجة لعمليات احتيال إلكتروني، لذلك يجب الإلمام بكيفية استخدام البطاقة الائتمانية بطريقة آمنة ومراجعة العمليات المالية التي تجرى بواسطة البطاقة.
وأكّد البنك المركزي، على أهمية تجنب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، وعدم تحمل قيمة عمليات شرائية أو سحب نقدي غير مشروعة باستخدام البطاقة الائتمانية، يجب اتخاذ الإجراءات والخطوات التالية للحفاظ على حقوقك المالية.
وأوضح البنك السعودي المركزي، أنَّ الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية تقوم بإرسال كشف حساب البطاقة عادة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق؛ إما عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني.
ويتضمن كشف الحساب عدّة معلومات تساعد العميل على التأكد من صحة عمليات البطاقة مثل الحد الائتماني للبطاقة، والرصيد السابق المستحق، وعمليات الشراء والسحوبات النقدية، لهذا على العميل مراجعة كشف الحساب الشهري بدقة للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة تمت باستخدام البطاقة.
وبيّن "ساما"، أنّه قد تحدث بعض الأخطاء الحسابية في كشف حساب البطاقة كتقييد عملية لم ينفذها العميل أو أي خطأ حسابي آخر نتيجة التعرض لعملية احتيال، لذا يكفل النظام حق العميل في الاعتراض على مثل هذه العمليات لدى مصدر البطاقة.
وأشار البنك إلى أنه عند وجود أي عملية مشبوهة في كشف حساب البطاقة يحق للعميل تقديم اعتراض على هذه العمليات من خلال إشعار خطي باستخدام وسيلة اتصال موثقة، مع مراعاة تقديم الاعتراض قبل انقضاء 30 يومًا من تاريخ استلام كشف حساب البطاقة الائتمانية، وذلك وفقًا لضوابط وتعليمات البنك المركزي الخاصة بالبطاقة الائتمانية.
وأوضح البنك المركزي، أنه يحق للجهة المصدرة للبطاقة أن تتقاضى رسوم تبلغ 50 ريالًا سعوديًا، إذا تبيّن أن جميع المعلومات والعمليات الواردة في كشف حساب البطاقة الذي اعترض عليها العميل صحيحة، لهذا يفضل التأكد من صحة الاعتراض قبل تقديمه.
وأشار ساما، إلى أنّه يتعين على الجهة المصدرة للبطاقة في حال تلقيها طلب اعتراض من أحد العملاء العمل على تصحيح الخطأ خلال مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ تلقي الطلب.
وأضاف البنك المركزي السعودي، أنه يستثنى من هذه المدة الحالات التي يخضع فيها طلب الاعتراض لقواعد وأنظمة شركات الدفع الدولية أو مشغلي أنظمة الدفع، حيث يجب تصحيح الخطأ خلال مدة أقصاها 180 يومًا تقويميًا من تاريخ تلقي الطلب، ولا يحق للجهة المصدرة فرض أي رسوم على العميل قبل تسوية الخلاف.
اقرأ أيضًا :