رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز
دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، عجلان بن عبد العزيز العجلان، إلى وضع خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وجمهورية روسيا الاتحادية.
واقترح "العجلان"، العمل على تحفيز مجالس الأعمال الثنائية وزيادة الاستفادة من الدعم الحكومي وتنشيط التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم إنشاء شركات مشتركة ومنصة إلكترونية للتعريف بالمنتجات الروسية والعربية وتنظيم المعارض وإزالة العقبات الإجرائية التي تحد من نفاذ المنتجات بين المجموعتين، فضلًا عن تكثيف الوفود والملتقيات التجارية.
جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تتناول "آفاق تطوير العلاقات الروسية العربية في الواقع العالمي الجديد"، وذلك ضمن فعاليات مجلس الأعمال العربي الروسي المقام بدولة الإمارات ضمن إطار معرض إكسبو دبي 2020، بدعم من اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الإماراتية.
ونوه "العجلان"، بالدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال العربي الروسي كمنصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وروسيا الاتحادية، مستدركًا بأنه لا يزال المطلوب منه لعب دور أكبر في تنشيط العلاقة بشكل دائم وأن يعمل مع مجالس الأعمال على وضع الأسس التي تفتح آفاق العلاقة بين المجموعتين والمساهمة في التعريف بالفرص الاستثمارية والترويج للمنتجات والمساهمة في إزالة العقبات غير الجمركية وتعزيز تبادل الوفود التجارية.
وأوضح أن تنظيم اتحاد الغرف السعودية مشاركة أصحاب الأعمال السعوديين في منتدى مجلس الأعمال العربي الروسي، تأتي في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، والعمل على زيادة حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بينهما، حيث تعتبر الفعالية فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتطوير الأعمال والبحث عن مجالات جديدة للتعاون المشترك بين أصحاب الأعمال العرب والروس.
وحول سبل تعزيز العلاقات التجارية السعودية الروسية أكد "العجلان"، على ضرورة تذليل المعوقات المالية والبنكية وتحفيز البنوك الروسية على افتتاح فروع لها بالمملكة، والإسراع بتوقيع اتفاقية إعفاء جمركي وإيجاد خط ملاحي مباشر للشحن (بحري، جوي) بين البلدين لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتوحيد المواصفات والمقاييس لتسهيل انسياب التبادل التجاري وتوفير المعلومات حول أنظمة وبيئة الاستثمار بروسيا وزيادة الانفتاح الروسي على قطاع الأعمال السعودي بدلًا عن التركيز على الشركات والمشاريع الكبرى الحكومية.