خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة «تآكل الحوكمة»، خلال العقدين الأخيرين، بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات متصلة برفع سقف الدين العام.
وقالت الوكالة في بيان إن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة الـ 3 سنوات المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي.
وأبرزت فيتش، أنه ليس لدى الحكومة الأمريكية إطار مالي متوسط الأجل، كما أن لديها آلية ميزانية معقدة، ساهمت بجانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي.
وأشارت فيتش أنه لم يحرز سوى تقدّم محدود لمواجهة التحديات على الأجل المتوسط والمتعلقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان. جاء ذلك وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.
من جانبه، أعلن البيت الأبيض، رفضه بشدة لما جاء في قرار فيتش بشأن خفض التصنيف الائتماني، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، أن خفض تصنيف البلاد في وقت حقق فيه الرئيس جو بايدن، أقوى تعافٍ اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر «يُخالف الواقع».
واتّهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنها من قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.
فيما رفضت أيضًا وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ما جاء في وكالة فيتش، واصفة إيّاه بأنه «تعسّفي ويستند إلى بيانات غير محدثة».
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، إن نموذج التصنيفات الكمية لـ«فيتش» انخفض بين 2018 و2020، لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيره، بالرغم من التقدم الملحوظ في المؤشرات، مشددة على أن سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، كما أن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره.