دعت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، الأمم المتحدة لتكثيف برامج ومشروعات مكافحة وباء الكوليرا المتفشي في البلاد.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، دعوته لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف لتكثيف برامج ومشروعات مكافحة وباء الإسهال الحاد في اليمن، من خلال تمويل وتنفيذ برامج منتظمة؛ لرفع المخلفات وحملات كلورة المياه ودعم مشروعات الصرف الصحي والنظافة وتوفير العقاقير والأدوية الخاصة بكميات كفيلة بالقضاء على الوباء والسيطرة عليه.
وطالب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ليزا جراندي للتنسيق مع هذه المنظمات والسلطات المحلية لعمل كل الحلول؛ للسيطرة على هذا الوباء كون هذه المنظمات استلمت أكثر من 325 مليون دولار من المانحين، مشدِّدًا على أهمية استغلال هذا الدعم في تمويل وتنفيذ المشروعات الخاصة بإنهاء هذه الأوبئة.
وتحرص الحكومة اليمنية، بحسب فتح، على تنفيذ هذه المشروعات في كل المحافظات دون استثناء؛ انطلاقًا من مسؤوليتها لجميع أبناء الشعب اليمني، خاصةً في المحافظات غير المحررة؛ حيث تزايدت حالات الإصابة بهذا الوباء نتيجة إهمال ميليشيا الحوثي الانقلابية للمشروعات المتعلقة بمكافحة الوباء وإعاقتها وصول الأدوية للمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وجدّد فتح التأكيد على دعم الحكومة لكل المنظمات والوكالات الأممية والإقليمية والدولية لتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين الوضع الإنساني في اليمن، وترحيبها وتقديرها لكل الجهود التي تبذلها المنظمات والمانحون في مساندة الحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف.
وفي وقت سابق من مايو الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تزايد عدد ضحايا وباء الكوليرا في اليمن؛ حيث بلغ عدد الوفيات 572 حالة، كما تم تسجيل 296 ألفًا و494 حالة إصابة.
وقالت المنظمة إنّ وباء الكوليرا انتشر هذه المرة في جميع المحافظات اليمنية، وسط تحذيرات أممية من إغلاق 60% من مراكز علاج الإسهال المسبب للمرض في حال استمر تباطؤ المانحين في الوفاء بتعهداتهم المعلنة في فبراير الماضي.
وجاءت مدينة صنعاء وريفها بالمرتبة الأعلى في معدل الوفيات بالكوليرا؛ حيث سجّلت المنظمة الدولية 108 حالات وفاة، بعدها محافظة إب بـ87 حالة وفاة، بينما توزَّعت الأعداد البقية على 22 محافظة يمنية.