أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، أنه بحث في واشنطن خفض مبلغ التعويضات لأسر ضحايا العمليات الإرهابية إلى أقل من 11 مليار دولار.
وقال حمدوك للصحفيين -عقب زيارة للولايات المتحدة استمرت 6 أيام- إنه لم يتفق مع المسؤولين الأمريكيين على المبلغ الذي سيدفعه السودان لأسر ضحايا الهجمات التي تتهم واشنطن الخرطومَ بالضلوع بها.
وأضاف حمدوك: «نتناقش حول الرقم الذي بدأ بـ11 مليار دولار وانخفض، ونسعى إلى خفضه أكثر حتى يكون مبلغًا معقولًا»، موضحًا أن فريقًا من الخارجية والنائب العام وجهاز المخابرات يعملون على ذلك.
وأكد حمدوك أن زيارته هو والوفد المرافق إلى الولايات المتحدة، بحثت مع المسؤولين الأمريكيين شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتُدرِج واشنطن الخرطومَ ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993، بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة، على رأسها القاعدة التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان بين عامي 1992 و1996، كما تتهم الولايات المتحدة السودان بالضلوع بتفجيري السفارتين الأمريكيتين في مدينتي دار السلام ونيروبي في شرق إفريقيا.
وردًّا على ذلك، قصفت واشنطن مصنع الشفاء للأدوية شمال العاصمة السودانية الخرطوم.
كذلك تتهم واشنطن الخرطومَ بالضلوع بتفجير المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول» في ميناء عدن اليمني عام 2000، وتطالب أسرُ ضحايا هذه الهجمات بتعويضات عبر المحاكم الأمريكية.