أثار مقتل 13 من الجنود الأتراك في العراق أزمة سياسية جديدة في أنقرة، وخلق موجة من الصدمة والغضب؛ حيث حاول الرئيس رجب طيب أردوغان التهرب من مسؤولية عملية إنقاذ الجنود الفاشلة بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة والسياسيين الأكراد.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الجنود الـ13 كانوا محتجزين من قبل أعضاء من المقاتلين الأكراد في جبال بالعراق، واكتشف الجنود الأتراك الجثث داخل كهف خلال عملية عسكرية في منطقة جارا العراقية، جميعهم جرى إعدامهم بالرصاص.
حصيلة القتلى والطريقة التي قُتلوا بها نزلت كالصاعقة على المشهد السياسي المتوتر بالفعل داخل تركيا. وبينما دان الرئيس أردوغان وحلفاؤه السياسيين الهجوم، تساءلت أحزاب المعارضة عن سبب فشل الحكومة في التفاوض من أجل إطلاق سراحهم والمخاطرة بعملية عسكرية لإنقاذ المحتجزين.
ومن بين الرهائن 12 من الأعضاء الجدد بالجيش التركي والشرطة العسكرية، وقعوا في الأسر منذ خمس أو ست سنوات تقريبًا على يد مقاتلو حزب العمال الكردستاني، بعد فترة وجيزة من انهيار مفاوضات السلام بين الحكومة التركية والمقاتلين الأكراد.
وقال أوزتورك تركدوجان، رئيس الجمعية التركية لحقوق الإنسان، إن الجمعية كانت في تواصل مع عشر من عائلات الأسرى منذ العام 2015، مضيفًا أنه رغم الجهود المبذولة للضغط من أجل التفاوض لإطلاق سراحهم، إلا أن الأجهزة الأمنية التركية كانت ثابتة على موقفها القيام بعملية عسكرية.
وقالت «نيويورك تايمز» إن هذا الحادث مدمر سياسيًا بالنسبة إلى أردوغان، وقد يمنجه الفرصة للإجهاز على خصومه، وهو احتمال أكدته تصريحات حليفه السياسي، زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، قال فيها «إن منذ يبدي تعاطف مع الأكراد سيتم التعامل معه باعتباره إرهابي ومتواطئ».
ووجّه أردوغان اللوم إلى الولايات المتحدة والحزب الكردي في تركيا، باعتبارهما المسؤولين عن مقتل الجنود، منتقدًا دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية، الموالية لحزب العمال، وهي أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.