أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك الانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات، وتشمل الاعتقالات التعسفية والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، والعمل القسري، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية، والتهجير القسري لأكثر من مليون مسلم من الروهينجا إلى بنجلاديش، والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال، وكذلك القيود المفروضة على ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد والتعبير والتجمع، لا سيما في ولايات راخين، وتشين، وكاشين وشان.
وأدان القرار تصاعد أعمال العنف في ولاية راخين في الآونة الأخيرة وتسببها في خسائر كبيرة في الأرواح والتشريد والنزوح ومزيد من المعاناة الإنسانية، داعيًّا إلى التحلي بضبط النفس، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان سلامة المدنيين وحمايتهم.
كما أكد القرار الحاجة الملحة إلى ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة، وطنية أو إقليمية عبر آليات العدالة الجنائية، وإجراء تحقيق دولي جنائي عاجل في الجرائم المزعومة المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب في جميع المناطق المتضررة في ميانمار، مطالبًا ميانمار بوضع حد فوري لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات القانون الدولي، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص، بمن فيهم مسلمو الروهينجا والأشخاص المنتمون إلى أقليات أخرى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير العدالة للضحايا.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما في ولايات راخين وتشين وكاشين وشان، داعيًّا حكومة ميانمار إلى ضمان الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي والسماح بوصول كامل وآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وغير الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتقديم المساعدة الإنسانية ويحث حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعكس وهجر السياسات والتوجيهات والممارسات التي تهمش مسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى، ووقف تدمير أماكن العبادة والمقابر والبنية التحتية والمباني التجارية أو السكنية التابعة لجميع الشعوب، إضافة إلى التأكد من أن جميع النازحين، بمن فيهم مسلمو الروهينجا والأشخاص المنتمون إلى أقليات أخرى، في ولاية راخين وفي جميع أنحاء ميانمار، بمن فيهم 128.000 من مسلمي الروهينجا وكامان، الذين ظلوا محتجزين في مخيمات في وسط راخين منذ عام 2012، يمكنهم العودة إلى ديارهم و استعادة ممتلكاتهم، وضمان حرية تنقلهم ووصولهم دون عائق إلى سبل العيش والخدمات الأساسية، ومراجعة القوانين ذات الصلة، ومعالجة الأسباب الجذرية للتمييز ضدهم.
كما طالب القرار ميانمار باتخاذ خطوات ملموسة نحو تهيئة بيئة مواتية لعودة طوعية آمنة وكريمة ومستدامة لعودة الروهينجا المشردين قسرًا والمقيمين في بنجلاديش.
ودعا القرار إلى الوقف الفوري للقتال والأعمال القتالية، وبدء حوار سياسي وطني شامل وعملية مصالحة وطنية، مع ضمان المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة لجميع الجماعات العرقية، بمن في ذلك مسلمو الروهينجا والأقليات الأخرى، والنساء والشباب، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكذلك المجتمع المدني، بهدف تحقيق سلام دائم، ويدعو الزعماء السياسيين والدينيين في ميانمار للعمل من أجل حل سلمي من خلال الحوار نحو الوحدة الوطنية.
وكرر القرار مجددًا الدعوة العاجلة لحكومة ميانمار لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز دمج جميع الناس الذين يعيشون في ميانمار وضمان حقوقهم وكرامتهم، والتصدي لانتشار التمييز ومكافحة التحريض على الكراهية ضد مسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى من خلال الإدانة العلنية لمثل هذه الأعمال وسن قوانين تجرم خطاب الكراهية، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتشجيع الحوار بين الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي، وتشجيع القادة السياسيين والدينيين في البلاد على العمل من أجل الوحدة الوطنية من خلال الحوار.