أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، منذ قليل، أن الانتخابات الرئاسية في بلاده ستُجرى الخميس الموافق 12 من ديسمبر المقبل، وقال: دعوتنا للحوار حظيت باستجابة واسعة من الجزائريين، مؤكدًا عدم تدخل الدولة في الحوار الذي قاد إلى توافق حول الانتخابات.
إلى ذلك، تمّت تزكية وزير العدل الأسبق، محمد شرفي -73 عامًا- من طرف أعضاء هذه السلطة المكلفة بالتنظيم والإشراف على الانتخابات في مختلف مراحلها، رئيسًا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، التي تمَّ استحداثها بعد مصادقة البرلمان على القانون الخاص بها.
وتعتبر هذه السلطة هيئة «دائمة ومستقلة، تمارس مهامّها بدون تحيز»، وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من التحضير للانتخابات وإلى غاية الإعلان عن النتائج، مرورًا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي.
وصدق مجلس الوزراء يوم الإثنين على مشروع قانون إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثمَّ تبعه مصادقة البرلمان بغرفتيه، وستكون المهمة الأولى لهذه السلطة هي الإشراف على تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرَّر لها قبل نهاية العام الجاري.
واجتمع مجلس الوزراء الجزائري، لأول مرة منذ استقالة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، الإثنين الماضي، تحت ضغط الحراك الشعبي وقيادة الجيش، ويرأس رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، وذكرت مصادر أن الاجتماع ناقش الجانب القانوني العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وإنشاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات.
وكان عبدالقادر بن صالح دعا -في وقت سابق- الهيئة الوطنية للوساطة والحوار إلى تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات. وقال بن صالح –بحسب وكالة الأنباء الألمانية- إن «هناك تقاربًا في وجهات النظر حول التنظيم العاجل للانتخابات الرئاسية في البلاد والخروج من الأزمة».
واعتبر بن صالح، خلال لقائه سبعة أعضاء من هيئة الوساطة والحوار، مقترحات الهيئة «ضمانات كافية»، للانطلاق في تنظيم الرئاسيات واختيار رئيس للجمهورية يقود البلاد في المرحلة المقبلة.
من جهته، قال منسق هيئة الوساطة والحوار كريم يونس، إن اللجنة تحاورت مع 5670 جمعية من مختلف الفئات، في ظرف شهرين التقت خلالهما مختلف أطياف ومكونات المجتمع، قبل أن تعلن اليوم انتهاء مهامها في هذا السياق.
وقدم كريم يونس إلى رئيس الدولة التقرير النهائي عن مسار الحوار والوساطة، الذي تم إطلاقه في سبيل إيجاد حلول للأزمة التي تمر بها الجزائر منذ الـ22 من فبراير الماضي.
يأتي هذا بعدما خرج الجزائريون خلال الأسابيع الماضية، رافعين الشعارات المناهضة لهيئة الوساطة والحوار، معتبرين تنصيبها من قبل رئيس الدولة أولى نقاط ضعف الهيئة المكونة من مجموعة من الشخصيات السياسية ومن المجتمع المدني.