أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، أن اتفاق الرياض سيؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت سلطتها.
وقالت الحكومة في اجتماع لها، الاثنين، في الرياض «إن ذلك سينعكس إيجابًا على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والتسريع باستكمال تحرير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».
وشددت الحكومة اليمنية، على أن مواجهة التحديات القديمة والجديدة تمثل ثمناً مناسباً للإنجاز الذي يتطلع إليه الجميع «في الانتقال إلى بر الأمان بالشراكة والتعاون الكامل مع تحالف دعم الشرعية للحفاظ على عروبة وهوية اليمن وإجهاض المشاريع الدخيلة، بما يحافظ على استمرار دور اليمن كصمام أمان للجوار الخليجي والمنطقة العربية».
وعبرت الحكومة، عن «مباركتها لاتفاق الرياض وما بذله الأشقاء في السعودية من جهود استثنائية لاحتواء الأحداث الأخيرة في عدن، وتم على ضوئها التوصل لهذا الاتفاق لتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة المشروع الإيراني واستكمال استعادة الدولة».
وتابعت الحكومة بالقول: «إن الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات الجانبية، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء كابوس الانقلاب الحوثي الجاثم على صدره، الأمر الذي يستدعي من جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغيير سلوكها ومنهجها بما يتفق مع الأولويات الملحة للوطن والشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخهما، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية للمكون».
وأكدت الحكومة دعمها ووقوفها إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي، وصولًا إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن المبني على المرجعيات الثلاث.
ومن المقرر أن يتم التوقيع اليوم الثلاثاء، على اتفاق الرياض، من قبل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لحل الوضع المتوتر بين الطرفين جنوبي البلاد.
وبموجب هذا الاتفاق ستعود الحكومة اليمنية إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم دمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية.