واصل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، التنكيل بمعارضيه، وعزل، أمس السبت، أربعة رؤساء بلديات من حزب مؤيد للأكراد، بزعم الاشتباه بـ«انتمائهم إلى تنظيم إرهابي»، وعين محلهم آخرين يحظون بثقة النظام.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أنه تم تعليق عمل رئيس بلدية سوروج في محافظة شانلي أورفه، بالإضافة إلى رؤساء بلديات مازيداغي وسافور وديريك في محافظة ماردين.
وتتهم أنقرة «حزب الشعوب الديمقراطي» ثالث أكبر أحزاب البلاد، الذي ينتمي إليه رؤساء البلديات المقالون، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يقاوم النظام التركي منذ عام 1984.
وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض الحزب المعارض لحملة قمع شديدة، خصوصًا أنه الحزب الوحيد في البرلمان الذي انتقد العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وعدَّها غزوًا. وبلغ عدد رؤساء البلديات المنتمون إلى الحزب الذين أوقفتهم السلطات التركية عن العمل، 24 شخصًا حتى الآن.
وفي إطار التنكيل بالأكراد، شنت القوات التركية حملة عسكرية على الأكراد بشمال شرق سوريا، خلال الشهر الماضي، وبلغ التنكيل بالمدنيين أقصاه باستخدام قوات أردوغان الفوسفور الأبيض ضد أكراد سوريا.
وفيما نفت أنقرة استخدام تلك المادة، أكَّدت صحيفة «تايمز» البريطانية، كذب تركيا في هذا الشأن، مُشيرة إلى أنَ بريطانيا باعت منتجات عسكرية لأنقرة تحتوي على الفسفور الأبيض، وبلغت هذه المنتجات أكثر من 70 رخصة تصديرية.
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا علقت حاليًّا مبيعات الأسلحة لتركيا، خاصةً بعد استخدامها في غزوها مناطق الأكراد في سوريا، مُتابعةً: «هناك مخاوف أثيرت بشأن مبيعات بريطانيا من منتجات الفوسفور إلى تركيا، وسط أدلة على استخدام المادة الكيمياوية الحارقة ضد الأكراد شمال شرق سوريا».
وأصدرت الحكومات البريطانية أكثر من 70 ترخيصًا لتصدير المنتجات العسكرية التي يمكن أن تحتوي على الفوسفور إلى أنقرة خلال العقدين الماضيين.
وقال خبير بريطاني بارز بمجال المواد الكيمياوية، إنه يمكن تحليل العينات التي تمَّ جمعها من مكان وقوع الهجمات الكيمياوية ومن حروق الضحايا، للتعرُّف على بلد المنشأ لأي منتجات من الفوسفور الأبيض المستخدمة.
وتشمل المواد العسكرية التي باعتها بريطانيا لأنقرة، قنابل الدخان، والذخيرة النارية، وقنابل التمويه وغيرها، في حين أنَّ الفوسفور الأبيض ليس مادة كيمياوية محظورة، لكنَّه يجب استخدامه وفقًا للقانون الإنساني الدولي.