وسّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القيود المفروضة على الاستثمارات الأمريكية في بعض الشركات الصينية ذات الصلة المزعومة بالجيش، عبر إضافة المزيد من الشركات إلى القائمة السوداء، وذلك بعدما وقع بايدن، أمس الخميس، أمرًا تنفيذيًا يحظر على الأمريكيين شراء أو بيع أي سندات مالية متداولة علنا من 59 شركة صينية اعتبارًا من 2 أغسطس.
واحتجت الحكومة الصينية على تلك القرارات حتى قبل الإعلان عنها، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين، إن الولايات المتحدة تجاهلت الحقائق ويجب عليها أن تصحح أخطاءها وتتوقف عن إلحاق الضرر بنظام السوق المالي العالمي ومصالح المستثمرين.
ويستند هذا الإجراء إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر الماضي، والذي تضمن إدراج أكثر من 50 شركة صينية لها صلات مزعومة بالجيش الصيني إلى القائمة السوداء، ويشمل أمر بايدن الشركات التي تتهمها الولايات المتحدة باستخدام تكنولوجيا المراقبة التي تسهل انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال البيت الأبيض إن الأمر يسمح للولايات المتحدة- بشكل هادف ومحدد - بحظر دخول الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية التي تقوض الأمن أو القيم الديمقراطية للولايات المتحدة وحلفائنا، وأنه سيتم تحديث القائمة حسب ما تقتضيه الضرورة.
ولم تعد وزارة الدفاع الأمريكية مسؤولة عن القائمة، كما كان الأمر في عهد ترامب، ولكن وزارة الخزانة ستكون هي الوزارة المسؤولة. وتأثرت العديد من الشركات المدرجة بالفعل من الأمر السابق، بما في ذلك شركة هواوي للهواتف الذكية وثالث أكبر شركة نفط صينية المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري.
وأثبت أمر ترامب أنه غير محصن، حيث حصلت شركة شاومي للهواتف الذكية الصينية على حكم من محكمة في واشنطن لحذفها من القائمة. كما أن شاومي غير مدرجة أيضا في قائمة بايدن الجديدة، وتصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في عهد ترامب. كما اتخذت إدارته إجراءات ضد العديد من الشركات الصينية.
ومن بين الشركات الصينية المدرجة على قائمة بايدن عملاقا الاتصالات الصينيين تشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم، بالإضافة إلى شركتي الطيران والفضاء الجوي زهما شركة صناعة الطيران الصينية أفيك وشركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية كما تم إدراج شركة هانجتشو هيكفيجن، المصنعة لتكنولوجيا المراقبة بالفيديو.