أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، حبس فاشنستا كويتية، تسببت في حادث «مأساوي» نتج عنه وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، 10 أيام، احتياطياً على ذمة التحقيق، وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان صادر عنها، أنها وجهت إلى الفاشنستا المتهمة، 10 تهم، تنوعت بين: (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).
وأشارت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية، وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري، مؤكدة أن تلك اللجنة باشرت أعمالها من يوم السبت الموافق 2023/8/26 ، على أن تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع.
وكانت الفاشنستا الكويتية، تسببت في حادث مروري «مأساوي»، وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24، على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين برفقتهما، جرى نقلهما للمستشفى ولازالوا يتلقون العلاج.
وبحسب وزارة الداخلية الكويتية، فإن جهة التحقيق باشرت فور استلامها إحالة الحادث، الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنه تبين أنه حادث تصادم ثنائي، أدى إلى وفيات وإصابات.
وأشارت إلى أنها اشتبهت بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها، واللذين قالت إنهما كانا «تحت تأثير مواد مسكرة، وتجاوزا الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة».
وأكدت الوزارة، إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات، وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، والتحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني.
وبعد حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري، إثر إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون، تقرر حبس المتهمة 10 أيام احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها إلى السجن المركزي تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة وفق الإجراءات المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بحسب البيان.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها، أنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.