رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، اعتماد حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الاستعمارية الإسرائيلية المتورطة في دعم الاستعمار غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك دعم إرهاب المستعمرين المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية هذه الخطوة نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة الاستعمار التي تمارس جرائم يومية بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.
وأشادت خارجية فلسطين بما ورد في المواقف الأوروبية من تأكيد عدم شرعية الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن فرض العقوبات على منظمات استعمارية وشخصيات تقود وتحرض وتمول الإرهاب الاستعماري يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ما لم تستكمل بإجراءات عملية ورادعة لوقف التوسع الاستعماري ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.