اعترفت وزارة الدفاع التركية استهداف شمال العراق بغارات جوية، زاعمة تحييد عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني، وذكرت الوزارة (في بيان)، أن مقاتلاتها نفذت غارة جوية بمنطقتي «زاب» و«هاكورك»، وأكدت قوات الرئيس التركي، رجب أردوغان، أنها ستواصل عملياتها بالمنطقة.
تأتي الغارة بعد استدعاء وزارة الخارجية العراقية للسفير التركي «على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي للأراضي العراقية»، ومنها قصف بطائرة مسيرة طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق تسبب بمقتل ضابطين وجندي في الحادي عشر من الشهر الجاري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي سياق مواز، وصف رئيس حكومة أقليم كردستان مسرور برزاني، العمليات العسكرية التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني بأنها أمر محزن للغاية وتدخل وانتهاك لسيادة العراق وعلى دول الجوار العراقي أن تبعد مشاكلها عن حدودنا.
وأشار إلى أن الإقليم كيان اتحادي ضمن العراق، وأن الأكراد مواطنون عراقيون يجب أن يتم التعامل معهم بمساواة مع الآخرين، وقال: هناك فشل من الحكومات العراقية المتعاقبة بالتعامل مع الإقليم والحكومة الاتحادية، فهي لا تسلم الإقليم بعض النفقات ولم تساعد إقليم كردستان في إدارة مخيمات اللاجئين خلال الحرب مع داعش».
وأضاف: إقليم كردستان كان في حالة حرب ضد داعش دون موازنة اتحادية فضلًا عن إيواء أكثر من مليون نازح، وأن شعب كردستان يشعر بالغدر سياسيًا ومعنويًا والظلم من الحكومات السابقة؛ لأنها أوقفت المساعدات التي تقدم لقوات البيشمركة خلال الحرب ضد داعش.
وذكر برزاني أن القضية الكردية ليست بين الكرد والعرب بل مع السلطة، والمسألة الخلافية تاريخية ومتجذرة وليس مسألة الخلاف على النفط، وأن حل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية يجب أن يكون في بغداد، ونشكر مساعي الدول بهذا الاتجاه، وقال: ليست لدينا مشاكل في إدارة المنافذ الحدودية مع دول الجوار بصورة مشتركة وحكومة الإقليم مستعدة دوما للإيفاء بالتزاماتها، وأن علاقاتنا مع الحكومة الاتحادية تقوم على أساس التوازن والشراكة والتوافق.
وتابع برزاني: إنتاج العراق من النفط الخام يبلغ حاليا 5 ملايين برميل يوميا منها 450 ألف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان، وأن تخفيض إنتاج العراق وفق اتفاق بلدان منظمة أوبك شمل أيضا إنتاج النفط من حقول الإقليم، وأنه لولا قوات البيشمركة الكردية لكانت حقول كركوك النفطية تحت سيطرة داعش.
وأضاف: نحن على استعداد لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي وأن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، لا تعبر عن النظام الحالي ونريد أن تكون لنا شراكة في إدارتها، وأن نطلع على كميات الإنتاج في المناطق الأخرى من العراق.