اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إقدام مجلس النواب الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، على إسقاط عضوية 39 نائبًا من أعضاء البرلمان الموالين للحكومة الشرعية، خطوة تصعيدية وتنسف دعوات التهدئة.
وأوضح أن الإعلان عن إسقاط عضوية 39 من أعضاء البرلمان المنتخبين إجراء غير دستوري، كونه صادرًا عن ميليشيا انقلابية تُدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف، أن «هذه الخطوة تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام، ونواياها إقصاء كافة المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقي من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية».
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي لميليشيا الحوثي من السلام.