فجَّر تقرير برلماني فضيحة مدوية في صفوف الجيش الألماني ظلت طي الكتمان فترات طويلة قبل أن تظهر تفاصيلها المخجلة والغريبة على السطح مؤخرًا، كاشفةً عن اختفاء عشرات الآلاف من طلقات الرصاص والذخائر والقنابل والمتفجرات من المخازن الحكومية التابعة للجيش ووزارة الدفاع في ظروف غامضة.
ويدور الحديث في أروقة البرلمان الألماني «البوندستاج» عن اختفاء نحو 60 ألفًا من طلقات الرصاص والذخائر والمواد الشديدة الانفجار والاشتعال منذ عام 2010.
ومن بين ما يقرب من 100 ألف مقذوف ناري تم العثور فقط على 36000؛ الأمر الذي دفع الجيش الألماني «البوندسفير» إلى إحالة الأمر إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في برلين للتحقيق.
وكشفت صحيفة «دي فيلت» الألمانية أن الذخائر المفقودة من عيارات مختلفة، لافتةً إلى أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من الرد على سيل الاستفسارات البرلمانية التي يلاحقها، فيما عجزت حتى الآن عن تقديم أي تفسير منطقي في هذا الشأن.
ونقلت صحيفة «دي تسايت» الألمانية عن التقرير البرلماني الصادم، أن أيًّا من قادة ومسؤولي الجيش الألماني عجزوا عن تفسير سر اختفاء 48 ألف طلقة ذخيرة من متعلقات القوات الخاصة، كما فُقد 62 كيلوجرامًا من المتفجرات المستخدمة في وحدات الكوماندوز والنخبة.
ولطالما أثارت وحدات النخبة لغطًا كبيرًا في صفوف الجيش الألماني بسبب عدد من الحوادث المثيرة في صفوفها، وأبرزها تنامي الأفكار اليمينية المتطرفة والنازية بين عدد غير قليل من أفرادها، حتى إن وزير الدفاع الفيدرالية أنجريد كرامب- كارينباور، أعلنت مؤخرًا عن حل شركة KSK وإعادة صياغة وسائل الإعداد والتدريب بسبب الأنشطة اليمينية المتطرفة في وحدات النخبة، وكذا بسبب الفقد غير المبرر للذخائر.
ووفقًا لوزارة الدفاع الألمانية، بدأ الجيش الألماني تحقيقًا موسعًا في قضية اختفاء الذخائر.
وقال متحدث للوزارة، أنه عندما يتعلق الأمر بالجريمة، فإن المدعي العام أصبح في صلب الموضوع بالطبع، لكنه رفض الحديث عن أي احتمالات، ملوحًا بأن الأسباب لا تزال غير واضحة.
وأضاف المتحدث: «نحقق الآن بشكل مكثف ونراجع إجراءاتنا.. ليس فقط فيما يتعلق بالشركة».
وأشار إلى ضرورة توضيح ما إذا كان الأمر ينطوي على تحايل أو عمل قذر أو جريمة منظمة، أو حتى ما إذا كانت المخزونات لا تزال في مناطق العمليات أو ما شابه، مبينًا أنه لا يستبعد أيًّا من الاحتمالات السابقة كسبب أساسي لاختفاء الذخائر.
وتابع أن كافة السلطات تتعاون لحل اللغز، منوهًا بتوقف الإهمال؛ حيث تم الإبلاغ عن كل حالة في هذا الشأن، وتولى المدعي العام المسألة.