أرجع فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، ضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية التي اقترب من 9% إلى "تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية".
وانطلقت أمس الانتخابات التشريعية في تونس، وتعد الأولى بعد إجراء التعديلات الدستورية، وتشهد 100 دائرة انتخابية جولة إعادة من أصل 191، نظرًا لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر وصعوبة حصول أي مترشح على نصف الأصوات زائد واحد، بحسب قول بوعسكر.
وقال رئيس هيئة الانتخابات التونسية، " إن الانتخابات نظيفة، وأن الحملة الانتخابية تدور لأول مرة في أجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الأصوات، ومن توظيف وسائل إعلام لفائدة أحزاب سياسية".
وأكد، أن المترشحين تمكنوا بمجهوداتهم الفردية من استقطاب الناخبين البالغ عددهم 800 ألف صوت، مشيرًا إلى أن نسب المشاركة كان بالأمكان أن تكون أكثر بكثير في حال تواصل العمل بالنظام القانوني للتمويلات العمومية والأجنبية واستعمال الجمعيات والقنوات التلفزيونية.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أن الهيئة لم تدخر جهدًا لاقناع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أنها صرفت المبالغ المالية المخصصة للانتخابات بعيدًا عن التبذير باعتبارها مؤتمنة على المال العام.
واعتبر أن التوصيفات لنسب المشاركة ب "المخجلة" ليست موضوعية، معبرًا في المقابل عن "الفخر بالمترشحين البالغ عددهم 1055، والذين تمكنوا بمواردهم الذاتية البسيطة والمتواضعة من اقناع الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع للتصويت لهم".
وجرت الانتخابات التونسية المقرر الإعلان عن نتائجها الرسمية غدًا الإثنين، وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعداً، ويختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفض المعارضة وتعتبر أنه يعطي دوراً أقل للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.
ويرى الكثير من التونسيين أن البرلمان المرتقب سيكون بصلاحيات محدودة، بحسب الدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو الماضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع للرئيس التونسي.