أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، على رفض ممارسات التصعيد (التركي) في شرق المتوسط، إلى جانب دعم مسار الحل السياسي في ليبيا بعيدًا عن التدخلات الخارجية والمليشيات المسلحة.
وتلقى السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال تناول التباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا، وتبادل الرؤى بشأن آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، وكذلك مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين على كافة الأصعدة.
وتم خلال الاتصال التأكيد علي اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع رفض ممارسات التصعيد التي تمس مصالح دول الإقليم، وأن تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة يمثل أولوية تستدعي التنسيق والتكاتف بين مصر وفرنسا.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية؛ تم التأكيد على موقف البلدين الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة، مع الترحيب بأية خطوات إيجابية في إطار الجهود الدولية البناءة التي تسعى إلى التهدئة والتسوية السلمية في ليبيا، بما فيها مبادرة "إعلان القاهرة" والتي تأتي اتساقاً مع مسار برلين.
وتوافق الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين لدعم ومساندة لبنان حكومةً وشعباً بكل السبل الممكنة لتجاوز تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، ومساعدة لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها حفاظاً على استقراره وسيادته ووحدته.
وعلى صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، تم التوافق على ضرورة دفع العمل الدولي نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، على نحو يفتح آفاق الاستقرار والازدهار لكافة شعوب المنطقة.