أعلن المجلس الأوروبي إلغاء إطار الاتحاد الأوروبي للعقوبات على أشخاص حددهم في السابق كمسؤولين عن سوء التصرف في الأموال المصرية ورفع الإجراءات المقيدة المفروضة على 9 شخصيات مصرية.
وكان المجلس قد تبنى تلك الإجراءات التي شملت تجميد أصول الأشخاص المدرجين على القائمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2011 بهدف "مساعدة السلطات المصرية على استعادة أموال الدولة المساء التصرف فيها".
وذكر المجلس أنه قرر، بعد المراجعة الأخيرة لقائمة الشخصيات، أن هذا النظام قد حقق الغرض منه، مشيرًا إلى أن الإجراءات المقيدة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ليست عقوبات وإنما هدفها إحداث تغيير إيجابي.
وأضاف البيان أن نظام العقوبات المرتبط بسوء التصرف في أموال الدولة "كان يخدم غرض تعزيز أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر".
وكان المجلس تبنى في 21 مارس 2011 قرارا بتجميد أصول 19 شخصًا. وضمت القائمة كلا من الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، وزوجته سوزان، وولديه علاء وجمال، وزوجتيهما، ورجل الأعمال المصري أحمد عز، لكن تسعة أسماء فقط بقيت على القائمة حتى صدور القرار اليوم.