رحّب مجلس الأمن الدولي -في بيان مساء الثلاثاء- بالسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا، ودعاها إلى المضي قدما في التحضير للانتخابات.
وستحل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا محل حكومة فائز السراج، التي كانت تتولى إدارة شؤون العاصمة طرابلس والمناطق الغربية، وكذلك حكومة شرق ليبيا التي كانت تساند قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
ووصف مجلس الأمن الاتفاق، الذي توصلت إليه الأطراف الليبية خلال ملتقى الحوار السياسي في جنيف يوم الجمعة الماضي، بأنه إنجاز مهم للعملية السياسية في البلاد.
كما دعا المجلس جميع أطراف النزاع الليبي إلى الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار المتفق عليه، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وأضاف المجلس أنه يتعين على السلطات الانتقالية في ليبيا تشكيل حكومة شاملة على وجه السرعة والمضي قدمًا في التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
وتشهد ليبيا حالة من الاضطراب منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011. وأصبحت البلاد ساحة معركة بالوكالة للقوى المتناحرة والقوى الأجنبية، بما في ذلك روسيا وتركيا.
وتتكون السلطة التنفيذية الجديدة من مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة.