صدق المشرعون في البرلمان البلجيكي، اليوم الأربعاء، بشكل مبدأي على معاهدة لتبادل السجناء مع إيران، قد تفضي إلى الإفراج عن دبلوماسي إيراني أدين بالتخطيط لتفجير عبوة ناسفة في أثناء تجمع عقدته جماعة إيرانية معارضة في الخارج.
وتواصلت النقاشات داخل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البلجيكي لمدة يومين تقريبًا، قبل أن يمنح المشرعون الموافقة بشكل نهائي، حسب «العربية».
وتستلزم الموافقة النهائية عرض المعاهدة على مجلس النواب بكامل أعضائه، والمؤلف من 150 عضوًا، وهو ما سيحدث على الأرجح في الأسبوعين المقبلين، لكن المجلس يتبع عادة تصويت لجانه؛ نظرًا لأن بها نفس تركيبة التحالفات الحزبية.
وقد تساعد هذه المعاهدة على الإفراج عن عامل إغاثة بلجيكي محتجز في إيران منذ فبراير، وأيضًا الأكاديمي السويدي الإيراني، أحمد رضا جلالي، الذي درس في بلجيكا وحُكم عليه بالإعدام في إيران.
في المقابل، تطالب إيران بالإفراج عن أسد الله أسدي، المحكوم عليه بالسجن 20 عامًا في بلجيكا بسبب مخطط تفجير تم إحباطه عام 2018. وكانت محاكمته هي الأولى لمسؤول إيراني بتهمة الإرهاب في أوروبا منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وأثارت هذه المعاهدة جدلًا واسعًا داخل بلجيكا، إذ أبدى عدد من المشرعين البلجيكيين قلقًا من أن تؤدي المعاهدة المقترحة إلى تأسيس ما يُطلق عليه «دبلوماسية الرهائن» وتعرض بلجيكيين آخرين لخطر الاحتجاز.
من جهته، وصف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي كان تجمعه عام 2018 قرب باريس هدفًا لمخطط التفجير، المعاهدة بأنها «مخزية»، وقال إن أسدي يجب أن يظل في السجن.
بدوره، قال فرزين هاشمي، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: «لو كان أسدي قد نجح لكان المئات في عداد القتلى»، وذلك خلال احتجاج شارك فيه نحو 100 من أعضاء المجلس قرب البرلمان البلجيكي.
وأضاف: «تجارب العقود الأربعة الماضية تظهر لنا أن تقديم تنازلات لنظام إرهابي سيزيده جرأة ما يعرّض حياة المزيد من الأبرياء للخطر».