برّأت محكمة استئناف جزائرية شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة «عرقلة السير الحسن للعدالة».
كما فضت المحكمة بتخفيض عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية في القضية نفسها بحقّ الطيّب لوح، الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من خمس سنوات في عهد بوتفليقة، إلى نصف المدة.
واستفاد المتّهمان من تخفيف الأحكام بعد تبرئتهما من جناية التزوير في محررات رسمية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة، وفقا لـ «سكاي نيوز» نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية قد قضت بعقوبة السجن عامين بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والسجن لمدة ستّ سنوات بحق الطيّب لوح، وذلك بعدما أدانتهما بتهم «التزوير في محرّرات رسمية وعرقلة السير الحسن للعدالة وسوء استغلال الوظيفة».
وفي مارس الماضي، صدر بحق لوح حكم ثان بالسجن النافذ ثلاث سنوات بنفس تهمة «عرقلة السير الحسن للعدالة»، لكن وفقاً للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
وإثر تنحّي بوتفليقة عن الحُكم في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.