تكشفت أبعاد واقعة فساد دولي جديدة، بطلها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، ليعود اسمه مجددًا إلى الأضواء، في جريمة جرت أحداثها هذه المرة في باكستان، التي اعتقلت رئيس وزرائها السابق، شهيد خاقان عباسي، منذ أيام، فيما أشارت مصادر إلى أن أمير قطر تميم بن حمد حاول التغطية على هذه الفضيحة عبر ضخ الاستثمارات في باكستان إلا أن هذه الصفقة فشلت.
وأوقفت السلطات الباكستانية، أمس الخميس، عباسي في مدينة لاهور؛ للتحقيق معه في تهم فساد، تتعلق بمنح شركة تابعة لقطر عقودا خاصة بالغاز المسال بصورة مخالفة للقانون، عندما كان وزيرًا للنفط. وتشير المعلومات إلى ارتباط عباسي برئيس الوزراء القطري السابق، الذي قدم رشى من أجل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان.
وقالت محكمة باكستانية معنية بمكافحة الفساد، إنها أمرت بحبس عباسي لمدة 13 يومًا، احتياطيًّا على ذمة القضية، فيما ذكرت تقارير إعلامية باكستانية أن المسؤول السابق مهد الطريق لإبرام العقود مع قطر دون مراعاة للشفافية في تقديم العطاءات، في حين ذكر مسؤولون باكستانيون أن الصفقة مع قطر يشوبها الفساد. وإلى جانب هذه القضية، فقد تم تداول اسم المسؤول القطري السابق في قضية الفساد المتعلقة بحصول قطر على حق استضافة مونديال 2022.
وتعليقًا على تورط بن جاسم في قضية الفساد بباكستان، قال الباحث السياسي عبدالله الجنيد، في حديث لموقع «سكاي نيوز» إن بن جاسم أقرب إلى مبدأ الميكافيلية السياسية، فهو لا يتورع عن ارتكاب أي فعل مناف للأخلاق، من أجل الوصول إلى غاية معينة.
وأضاف الجنيد، أن بن جاسم يحاول إيحاد مساحة عالمية لقطر صغيرة الحجم، عبر المال السياسي، مشددًا على أن فلسفة الأسرة الحاكمة في الدوحة لا تستند إلى منظومة أخلاقية، منذ وضع بن جاسم لبنات هذا النظام.
ومن جانبه اعتبر الكاتب والباحث السياسي خالد الزعتر، في حديث لـ«سكاي نيوز»، أن فضيحة الفساد الجديدة في باكستان تكشف الصورة الحقيقية للنظام القطري المرتبط بالفساد، مشددًا على أن هذه القضية تكشف فشل النظام القطري الذي حاول التستر على سياساته عبر ضخ المليارات لشركات العلاقات العامة لتبييض صفحته.
واعتبر الزعتر أن الأمر ليس سوى جزء بسيط من فضائح النظام القطري الذي يعتمد «دبلوماسية المال» منذ العام 1995؛ لمعالجة عقدة النقص التي يعيشها، مشيرًا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد حاول خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان التغطية على فضيحة حمد بن جاسم عبر ضخ الاستثمارات، لكن خبر توقيف عباسي عكس فشل نظام الدوحة.