أبدى مزيد من نواب الحزب الجمهوري بالكونجرس الأمريكي معارضتهم لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وأبدوا المخاوف ذاتها التي أبداها أقرانهم من الديمقراطيين بشأن نوايا طهران الحقيقية.
وكتب خمس من واضعي القوانين الجمهوريين، في خطابهم إلى الرئيس جو بايدن، أن كثيرًا من المشكلات لا تزال تعتري الاتفاق الموقَّع مع إيران، وست قوى دولية بينهم الولايات المتحدة، كما أن الأطر الزمنية الموضوعة بشأن القيود على أنشطة طهران النووية كانت «قصيرة للغاية في الاتفاق الأصلي، وغير واقعية الآن»، حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم الإثنين.
ومن الموقعين على الخطاب الموجه إلى البيت الأبيض جيمس إنهوفي وجيمس ريش، في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس الشيوخ روب بورتمان وبات تومي وماركو روبيو.
وسبق وأن عرض الرئيس بايدن على طهران إجراء مباحثات أولية بشأن العودة إلى الالتزام الكامل بشروط الاتفاق، الذي انسحب منه سلفه، دونالد ترامب، بالعام 2018، وهو ما قوبل بالرفض من الجانب الإيراني.
ورغم الترحيب الذي لاقته دعوة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، خصوصًا من قبل الشركاء الأوروبيين، إلا أنه لايزال محل تشكيك كبير من قبل الأعضاء البارزين في الحزب الديمقراطي، إذ اعتبر العضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب مينينديز، العودة إلى الاتفاق بوضعه الراهن أمر شائك.
وقال لـ«بلومبرج»: «أرى مخاوف في الأمر لأن هذا يعني أن كل ما يجب أن تفعله إيران في أي وقت ترغب في إجبار المجتمع الدولي على رفع العقوبات بحقها هو التهديد بالاقتراب من عتبة الانشطار النووي».
كما قال عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، بين كاردين، إن أي اتفاق جديد بحاجة لأن يكون منفتح بشكل أكبر على شركائنا الاستراتيجين في الشرق الأوسط، حتى يتسنى لهم القيام بدور ذي معنى في السياسة الأمريكية صوب إيران.
وأكد النواب في خطابهم أن الإدارة الأمريكية في حال قررت الانخراط مع إيران فإنها ستكون بحاجة إلى استراتيجية موسعة من الحزبين، تشمل إنهاء طهران لأنشطتها المهددة لاستقرار المنطقة، وضمان أن تكون القيود المفروضة على برنامجها النووي ذات مدة زمنية طويلة بما يكفي لضمان أن لا تستخدم طهران هذه الأدوات لتهديد جيرانها.
كما أن أي اتفاق، حسب الخطاب، يجب أن يعالج قضية الإرهاب الإقليمي، وبرنامج إيران للصواريخ الباليستية واحتجاز المواطنين الأمريكيين.