تواجه الأراضي الفلسطينية المحتلة، الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا في ظل انخفاض حاد في الأدوية، فيما ارتفعت حالات الإصابة من ألفين إلى 7 آلاف خلال أسبوعين فقط.
وتتفاقم الأزمات في فلسطين، في ظل ظهور الموجة الثانية من الوباء في كل من غزة والضفة الغربية، واستحالة تلقي العلاجات أو تغطية الاحتياجات الأساسية للسكان بسبب الحصار الإسرائيلي، وتهديد للاقتصاد.
وقالت صحيفة بوبليكو الإسبانية، "إذا كان البنك الدولي يتحدث قبل الوباء بالفعل عن النمو السلبي في توقعاته لعام 2020، فإن هذه الأرقام والعواقب ستكون أسوأ مما كان يتصور بعد هذه الأزمة".
أطلقت السلطة تدابير وقائية في أوائل مارس حالت دون تفشي الوباء العالمي مثلما حدث في أماكن أخرى، لكن الموجة الثانية يمكن أن تكون مختلفة.
لا يملك (الفلسطينيون) قدرة الحفاظ على الاقتصاد بعد بضعة أيام في الحظر. سجلت البيانات الرسمية في الضفة الغربية في نهاية يونيو 2680 حالة إصابة و12 وفاة، حاليًا يوجد أكثر من 7400 مصاب و47 حالة وفاة بسبب الفيروس.
العلاقات السياسية والحركية والاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين تكون معقدة للغاية نحو معرفة نتائج الاحتلال والمستوطنات في تطور الوباء. والأكثر تعقيدًا هو حساب الآثار المترتبة على الفقر.
تقول خالدية أبو بكرة، الناشطة الفلسطينية المقيمة في إسبانيا: "العديد من العمال الفلسطينيين يعملون باليومية، وسيؤثر الحظر الجديد سلبًا على غالبية السكان الفلسطينيين، بالإضافة إلى وضع غير مستقر للمستشفيات ونقص الأدوية".
وتضيف خالدية، إنها تعرف ماذا يعني الاحتلال على جميع المستويات، حيث ولدت في غزة بعد طرد عائلتها من سكان جنوب فلسطين (بئر السبع)، وكانت لاجئة منذ ولادتها. لحسن الحظ أن الفيروس لم يدخل غزة.
وتوضح الناشطة الفلسطينية، أن القطاع لديه بالفعل ما يكفي من الحصار المفروض من قبل سلطات الاحتلال لأكثر من 14 عامًا".
السياحة الدينية في بيت لحم
وصل الفيروس بيت لحم، وتعد مصدر دخل هام من السياحة في الضفة الغربية. ويعتقد أن الحالات الأولى وصلت هناك عبر مجموعة يونانيين زاروا مسقط رأس الديانة المسيحية أواخر فبراير. وعندما علموا إصابتهم كانوا قد أصابوا بالفعل حوالي عشرين من موظفي الفنادق".
وتقول خواني رشماوي، إسبانية متزوجة من فلسطيني تعيش في البلاد منذ أكثر من 35 عامًا، منذ ذلك الحين، وقبل أربعة أشهر، تم إغلاق الحدود، ولم يدخل أحد باستثناء السكان الفلسطينيين الذين هم في الخارج والذين اضطروا إلى العودة، لذلك، لا توجد سياحة وهذا يؤثر اقتصاديًّا على آلاف العائلات".
وتضيف خواني "فقط الأشخاص الذين لديهم تصاريح عمل وبضائع يمكنهم التنقل قليلًا، الأمر معقد وصعب للغاية من الناحية النفسية"، قائلة "نحن مدينة لا يوجد بها عدد كبير من السكان، ولكن في أسبوعين يتسبب هذا التفشي في إصابة الآلاف بالمرض وعشرات الوفيات كثيرة، وقد بدأ هذا للتو".
في نابلس، ومن أجزاء أخرى من الضفة الغربية، يعانون آثار أربعة أشهر من الإغلاق، ويقول رامي عبداد، موظف في متجر لبيع الإلكترونيات، لصحيفة بوبليكو: "لا توجد مواد، لا للبيع ولا للإصلاح".
الخليل مركز الموجة الثانية
تفاقمت المشكلة في الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية: فالخليل واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الاحتلال و ليس مستغربًا أن أعداد المصابين في هذه المنطقة يضعونها كمركز لتفشي المرض مع ما يقرب من 3 آلاف حالة جديدة هناك.
يتعلق الأمر بعدم القدرة على مغادرة المنزل لأي شيء بخلاف ما هو ضروري للغاية، مثل شراء الطعام أو الذهاب إلى الصيدلية. تقول خواني رشماوي: "يعتقد أن أحد أهم أسباب تفشي المرض هو العمال الذين يعملون في إسرائيل ويعودون إلى ديارهم، لكن لا يمكن إلقاء اللوم على هؤلاء العمال لأنهم يكسبون أجورهم يوميًّا: "إذا لم يعملوا، فلن يحصلوا على رواتبهم ويبقى الآلاف من الناس بدون طعام".
وتحذر منظمة أطباء بلا حدود من أن النظام الصحي "على وشك الانهيار". تحسب هذه المنظمة غير الحكومية أنه في العام الماضي تم الحصول على 50% فقط من الأدوية الأساسية من مخزون شهر واحد، في حين أن 40% منها نفد بالكامل.
هناك نقص رئيسي آخر هو الوصول إلى السلع الأساسية و مياه الشرب، وبحسب اليونيسف فأن واحد فقط من كل عشرة منازل في القطاع تحصل على المياه.
استمرار العنف رغم الفيروس
يؤكد تقرير منظمة أطباء بلا حدود: "في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، استمر هدم الممتلكات في الضفة الغربية. كانت معظم هذه المباني مساكن خاصة، وبنى تحتية للمياه ومرافق الصرف الصحي، وهي ضرورية للنظافة والوقاية من الأمراض المعدية. علاوة على ذلك، على الرغم من إغلاق الأنشطة والقيود المفروضة على الحركة في إسرائيل بسبب كوفيد 19، استمرت أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين، من تدمير الأشجار والسيارات".