أفادت مصادر حكومية عراقية، اليوم الجمعة، أن مسؤولين عراقيين ورجل أعمال اعتقلوا بتهم مختلفة. وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد، يقودها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
واعتقلت السلطات العراقية رئيس "صندوق التقاعد"، أحمد الساعدي، ورئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي، الأربعاء الماضي.
وأكدت المصادر، توقيف بهاء عبدالحسين رئيس، شركة الدفع الإلكتروني "كي كارد"، لدى وصوله مطار بغداد، الخميس. فيما رفض المسؤولون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك التهم الموجهة إلى المعتقلين، ومكان احتجازهم أو حتى الإجراءات القضائية التي سيخضعون لها.
وأفادت المصادر، بتعميم لائحة بأسماء مسؤولين ممنوعين من السفر بتهم فساد، ضمن لائحة على المطار والمنافذ لمنعهم من المغادرة.
بدوره، صرح مصدر مسؤول، أن "اللجنة تبحث في القضايا التي كانت مشبوهة منذ فترة، ثم تصدر لجنتها القضائية مذكرات توقيف".
وردًّا على سؤال عما إذا كان يمكن الوثوق بالمحاكم لمتابعة العملية، قال المسؤول: إن قضاة اللجنة يبنون قضايا قوية، مشيرًا إلى أن الحملة لم تستهدف أي أفراد أو أحزاب أو قطاعات أعمال معينة، قائلاً: "لا توجد قائمة أهداف، لكن يمكنك توقع ظهور مزيد من الأسماء".
يشار إلى أن الكاظمي كان شكّل الشهر الماضي لجنة جديدة لمحاربة "ملفات الفساد الكبرى"، التي نفذت أولى اعتقالاتها هذا الأسبوع، بحسب مسؤولين عراقيين على دراية بعمل اللجنة.
كما توصلت دراسة أجراها البرلمان العراقي في وقت سابق إلى أن نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة اختفت في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المشبوهين منذ عام 2003.
إلى ذلك، أجرى الكاظمي مؤخرًا تعيينات جديدة في البنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة وهيئة الاستثمار في محاولة لوقف الفساد الحكومي.
يأتي هذا في وقت يواجه العراق أزمات عدة، اقتصادية وسياسية وصحية أيضًا. ومنذ تعيينه قبل أشهر، يطالب الشارع العراقي من رئيس الوزراء بوقف الفساد، وإلغاء المحاصصة في بلد يخضع عديد من الملفات فيه ومن بينها التعيينات، إلى المحاصصة وتقاسم الأحزاب.
اقرأ أيضًا: