صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، بأنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط، فإن عليهما اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لتسوية الخلاف.
وقال ميتسوتاكيس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «تو فيما» الأسبوعية؛ إنه يرى أن على بلاده وتركيا بحث خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في بحر إيجه وشرق المتوسط على المستويين السياسي والدبلوماسي، لكنه أضاف: «علينا أن نقول بوضوح إنه إذا لم نتمكن من التوصل إلى حل فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان (بشأن المناطق البحرية)، يجب أن يتم البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي».
يأتي هذا على خلفية اتفاق وقعته تركيا مع حكومة «الوفاق» الليبية أثار التوتر الشهر الماضي، يقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط حتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.
وتقول اليونان وقبرص -وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود ومناطق السيادة البحرية- إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار.
وتعتبر الدولتان الاتفاق استيلاءً على الموارد بهدف تقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط وزعزعة استقرار خصوم تركيا في المنطقة.
وتقدمت قبرص بالفعل بالتماس إلى محكمة العدل الدولية هذا الشهر لحماية حقوقها في الموارد قبالة سواحلها، ولم يرد تعليق حتى الآن من تركيا على تلك الخطوة.
وكانت الحكومة القبرصية المعترف بها دوليًّا اكتشفت غازًا قبالة سواحلها في 2011، لكنها على خلاف مع تركيا بشأن المناطق البحرية حول الجزيرة التي منحت فيها رخصًا لشركات متعددة الجنسيات للتنقيب عن النفط والغاز.
وتقول تركيا التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بالحكومة القبرصية المعترف بها دوليًّا، إن بعض المناطق التي تنقب فيها قبرص تقع على جرفها القاري، أو في مناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق متساوية مع القبارصة اليونانيين في أي اكتشافات. وأرسلت أنقرة سفن تنقيب خاصة بها إلى الجزيرة؛ ما زاد الأمور تعقيدًا في منطقة شرق المتوسط.