خرجت تظاهرة تونسية حاشدة، اليوم السبت، مطالِبةً بفتح ملف الإرهاب وكشف الحقائق حول دعاته، ورفع الغطاء السياسي عنهم، مع تأكيد مدنية الدولة وحماية أمنها القومي من سياسات تنظيم «الإخوان».
وانطلقت المسيرة التي دعا لها «الحزب الدستوري الحر» من أمام مقر وزارة العدل متجهة نحو قصر رئاسة الحكومة بساحة القصبة وسط العاصمة تونس، بمشاركة رئيسة الحزب عبير موسى التي ذكرت في كلمة مقتضبة لها: «يجب أن تنسق تونس مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب».
وشملت التظاهرة شخصيات سياسية وحقوقية، وعائلة ضحية العملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت قبل أسبوعين في مدينة سوسة، واستهدفت دورية للشرطة وراح ضحيتها رجل أمن، فضلًا عن إصابة آخر.
وهتف المتظاهرون «تونس حرة.. الإخوان على برة»، و«يا إرهابي يا جبان أمن تونس لا يهان»، و«الشعب يريد قضاء مستقل»، و«المرأة تونسية وليست إخوانجية»، ورفعوا شعارات تندد بتغول تنظيم «الإخوان» وسيطرته على مفاصل الدولة.
ويُحمِّل «الحزب الدستوري الحر»، حركة «النهضة» وزعيمها راشد الغنوشي مسؤولية إدخال الإرهاب في تونس منذ عام 2011، وحيازة أدوات دعمه المعنوي والمادي واللوجستي والاجتماعي والديني.
في الوقت ذاته، انتقد الحزب مؤسسات الدولة وتراخيها في تفكيك شبكات الإرهاب الإخوانية في الداخل وقطع ارتباطاتها مع الخارج.
وصرحت عبير موسى، في مؤتمر سابق، بأن الإرهاب أصبح مدعومًا من داخل مؤسسة البرلمان، في إشارةٍ إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، والأطراف السياسية الداعمة للإخوان، التي أصبحت تستخدم خطابًا تكفيريًّا، وتحتضن الإرهابيين، وتقوم بالتستر عليهم وتبييضهم، في إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة».
اقرأ أيضًا: