أكدت وزارة الخارجية الأمريكية رفضها استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق، على خلفية الاحتجاجات ضد الفساد في العاصمة بغداد.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: ندعو الأطراف كافة في العراق لوقف التوتر، ونراقب عن كثب تطور المظاهرات.
ويواصل المحتجون تظاهراتهم في العاصمة العراقية بغداد، ضد الفساد ونقص الخدمات، بينما قررت السلطات حجب بعض مواقع التواصل لاجتماعي، كما شهد الإنترنت ضعفًا محفوظًا في مختلف مناطق البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.
وتتصاعد المظاهرات المدفوعة بمطالب إصلاحية، وسط اشتباكات بين قوة الأمن والمتظاهرين في بغداد التي أصيب فيها 15 شخصًا في تظاهرات وسط بغداد، وفقا لموقع السومرية نيوز.
كما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء بأنَّ المتظاهرين من أهالي مناطق إحياء التراث والمعالف والأعلام، أغلقوا تقاطع ساحة الدرويش جنوبي العاصمة بغداد، بينما أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي لتفريق عشرات المحتجين في ساحتي الخلاني والطيران، وسط وقوع عدد من الإصابات في صفوف المتظاهرين.
وشهدت مدن عراقية أخرى مظاهرات جديدة، ملأت سحب الدخان الناتجة عن الإطارات المحترقة سماء شرق بغداد، وتجددت الاشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن قرب ساحة التحرير، وسط أصوات إطلاق نار في ساحة الطيران وسط بغداد، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على المتظاهرين، مما أسفر عن عدد من الإصابات بينهم.
وأعلنت الحكومة العراقية أنَّ رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني لمناقشة تداعيات الاحتجاجات الشعبية.
وتشهد شوارع بغداد الآن اختناقات مرورية على خلفية قيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإحراق الإطارات في الشوارع، فيما قيّدت الأجهزة الأمنية الحركة في عددٍ من الجسور أبرزها جسر الجمهورية المؤدّي إلى مباني الحكومة والبرلمان.
وكان نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي دعا اليوم عبد المهدي إلى فتح تحقيق في الاحتجاجات الشعبية والاستماع إلى المطالب المشروعة للمحتجين .
وقال الكعبي، في بيان صحفي: إنَّ «السلطة التشريعية تدعم حق التظاهر السلمي في بغداد والمحافظات طالما كانت وفق الدستور والقانون وعلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فتح تحقيق عاجل وعادل لأحداث أمس والاستماع إلى المطالب المشروعة لإخوتنا المتظاهرين والاستجابة لها».