يبدو أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خسر أحد أقرب حلفائه في شرق أوروبا، مع تحرك السياسيين في جمهورية التشيك مؤخرًا للاتحاد ضد العملاق الروسي وتحركاته المعادية بشكل واضح للكتلة الأوروبية.
وأبرز القادة في براغ، عبر إلقاء اللوم على موسكو في تفجيرات مميتة وقعت منذ سنوات وطرد 18 من موظفي السفارة الروسية، القلق الغربي المتنامي بشأن أفعال بوتين، في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات بحق روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2016، وحشد قوات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا.
وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن اتهامات التشيك تمثل انتقال ملحوظة للسياسة الخارجية التي تتسم بالانقسام داخل بلد طالما استخدمته موسكو لزيادة نفوذها بين أعضاء حلف شمال الأطلسي «ناتو» والاتحاد الأوروبي.
وطالما كان الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان، أحد أكثر الزعماء الأوروبيين الداعمين لروابط أكثر قربًا مع موسكو وبكين منذ وصوله الحكم بالعام 2013، مستغلًا منصبه الشرفي لتوجيه انتقادات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا. لكن رئيس الوزراء، أندريه بابيس، أكد أن الحكومة تتمتع بدعم الرئيس المطلق في قراراتها الأخيرة، على حد تعبيره.
ووجهت التشيك اتهامات لوحدة المخابرات الروسية لضلوعها في تفجيرات أكتوبر العام 2014 بمركز ذخيرة في جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين من العاملين وإجلاء الآلاف من القرى المحيطة. كما ربطت الحكومة بين التفجير ومحاولة اغتيال ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق، سيرغي سكريبال. وقررت طرد 18 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها.
ورفضت روسيا من جانبها الاتهامات، وردت بطرد 20 من الدبلوماسيين التشيك، وهو رد فعل أصبح سمة شائعة في «السياسات الخارجية لعهد بوتين التوسعي»، حسب «بلومبرج».
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن قرار براغ يقوم على تكهنات مسبقة، متهمة إياها بالخضوع لضغوط واشنطن. وأضاف البيان: «في خضم تسرعها لإرضاء الولايات المتحدة بعد العقوبات الأخيرة ضد روسيا، السلطات التشيكية تفوقوا على أسيادهم بالخارج».
ولطالما كانت التشيك الحليف المفضل لروسيا، رغم تنامي المشاعر السيئة حيال موسكو بين المواطنين الذين يحملون الاتحاد السوفيتي مسؤولية إبقاءهم بعيدًا عن الرفاه الغربي خلال أربع عقود من الشيوعية.
وعلى الأرجح ستأتي التوترات الأخيرة بعواقب اقتصادية كذلك. ففي حين يدعم الرئيس زيمان مشاركة الشركات الروسية في مشروع توسيع محطة دوكوفاني النووية، بتكلفة سبعة مليارات دولار، أبدى السياسيون من جميع الأطياف معارضتهم، مؤكدين أن روسيا سيتم استبعادها من طرح المشروع.
اقرأ أيضًا: