أعلن البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 89 نائبًا من أصل 113 نائبًا حضروا الجلسة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، وفقا لوسائل إعلام ليبية، إن مجلس النواب قرر في جلسة أمس الاثنين برئاسة عقيلة صالح، تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات، مشيرا إلى أن اللجنة ستُنجز أعمالها في غضون أسبوعين.
كان البرلمان الليبي، عقد جلسة مساءلة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء، في 8 سبتمبر الجاري، حول عدة ملفات تشمل الميزانية وأوجه صرفها، والكهرباء، وجائحة كورونا، وتوحيد المؤسسات، وإخراج المرتزقة، وقطاع النفط الليبي.
وأوضح «الدبيبة»، خلال كلمته في استجواب النواب، أوجه صرف 5 مليارات دينار أنفقتها الحكومة خلال 8 أشهر تحت بند الطوارئ، مؤكدًا أنه تم تخصيص مليار و200 مليون دينار لوزارة الصحة ومكافحة جائحة كورونا، و700 مليون للأجهزة الأمنية، و500 مليون لصندوق الضمان الاجتماعي، فضلا عن 250 مليونا للحكم المحلي.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه تم تخصيص 50 مليونا للمراكز الطبية الخمسة، و100 مليون لجامعة بنغازي، و100 مليون للتعامل مع احتياجات مختلفة لوزارات، و150 مليونًا للمواصلات.
وأبدى رئيس الحكومة الليبية، اعتراضه على طريقة تأجيل جلسة الاستجواب أمس الثلاثاء، مشددًا على احترامه للمساءلة ولكن أن تكون منظمة ولها أدواتها.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أعلن تعليق جلسة المساءلة التي كان مقرر لها 7 سبتمبر لتنعقد في اليوم التالي، مرجعا ذلك إلى تأخر الحكومة عن الموعد لأكثر من 4 ساعات مع علمها بكثرة بنود الاستجواب وأن الردّ عليها يحتاج إلى وقت طويل.
ورد المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، أنه تقديرا للمصلحة الوطنية ستلتزم الحكومة بالحضور، رغم تسليمها إجابات وافية لتساؤلات النواب، فيما وصف قرار تأجيل الجلسة أمس بـ«الغريب».
اقرأ أيضا|