أصدرت المحكمة الجزائية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين الإرهابيين في صنعاء، قرارًا يقضي بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 برلمانيًا من المعارضين لمشروعها الانقلابي، بزعم الخيانة والمساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية.
وقضى قرار المحكمة الجزائية، التابعة للميليشيا الحوثية، بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وتضمن قرار الاتهام الحوثي للبرلمانيين، عقد جلسات لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقد عيّنت المحكمة القيادي الحوثي المدعو صالح مسفر الشاعر حارسًا قضائيًا لإدارة هذه الأموال والممتلكات التي حجزتها المحكمة الحوثية، وسبق أن أصدرت ميليشيات الحوثي أحكامًا قضائية بمصادرة ونهب ممتلكات شخصيات سياسية وعسكرية تابعة للحكومة الشرعية بالإضافة إلى اقتحام منازل العديد من المناوئين لحكم الميليشيات الحوثية والسطو عليها.
وتستخدم ميليشيات الحوثي الإرهابية «الحارس القضائي» بهدف نهب ومصادرة أموال وممتلكات المستثمرين الخاصة والسيطرة الكلية عليها وجباية أرباحها المادية، مع الإبقاء على كوادرها العاملة، في حين عملت في بعض المؤسسات على تغيير مديريها وتعيين موالين للميليشيات مكانهم.
وكان مجلس النواب اليمني، عقد بالنصاب القانوني المطلوب في منتصف أبريل الماضي، جلسات غير اعتيادية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق البلاد، تحت مظلة الشرعية اليمنية، وهي أول جلسة للمجلس خارج مناطق سيطرة الحوثيين منذ انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، كما أنها المرة الأولى التي يعقد فيها البرلمان جلسات خارج العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.