قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الثلاثاء.
وأعطى القاضي الكلمة للمتهمين بعد الانتهاء من مرافعات الدفاع، حيث أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم ودفعوا ببراءتهم.
ونفى أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة العامة بحقه 20 سنة سجنًا نافذًا و10 آلاف دولار غرامة، كل التهم الموجهة إليه وقال للقاضي «أنا بريء».
بدوره، أكد عبدالمالك سلال رئيس الوزراء الأسبق -الذي طالبت النيابة في حقه بنفس العقوبة- براءته .
وقال سلال للقاضي: أنا أقف مع الشعب أرجوكم سيدي الرئيس، تتغير الأمور، أنا خدمت الدولة بكل نزاهة لمدة 46 سنة، أنا في الدولة منذ عام 1977.
وأضاف: لست فاسدًا، أنا بسيط ونحب البسطاء، والله لم أختلس فرنكًا، لست فاسدًا، خجلت، خجلت، أعود لدار الحق وأنا بريء لن أخون رسالة الشهداء، كنت فخورًا بالجيش وقيادته كيف لي أن أخدع بلدي، محال.
وتابع: قولوا ما تريدون إلا أني فاسد، والله خدعوني، مررت بظروف صعبة، يا ناس أنا لست فاسدًا، هذا أمر صعب أن أتقبله، لم أسرق والله، لست فاسدًا.
وأنكر المتهمون الآخرون بمن فيهم وزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبدالغني زعلان، التهم الموجهة إليهم وشددوا على براءتهم.
وطالبت النيابة بالسجن 15 عامًا نافذًا لكل من يوسفي وبدة، و10 سنوات نافذة لزعلان.