تواجه حكومة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تصويتا بسحب الثقة اليوم الإثنين، وسط دعوات مجددة من المعارضة له بالتنحي عن منصبه على الفور، وتسليم مقاليد الأمور لرئيس وزراء مؤقت.
واستقال جونسون بصفة رسمية، ولكنه يعتزم، حتى الآن، البقاء في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين.
وأشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إلى أنه من شبه المؤكد أنه حال هزيمة الحكومة اليوم، فسوف تطلق عملية إجراء انتخابات عامة، رغم أن ذلك سوف يتطلب تصويت عدد كبير من النواب المحافظين ضدها، أو على الأقل الامتناع عن التصويت.
وهذا الأمر غير مرجح، في ظل عدم وجود قيادة للحزب، كما أن الحزب ليس في وضع ملائم لخوض انتخابات، وقد تراجعت الموجة الأولية من الغضب إزاء جونسون بشكل كبير.
وربما يمنح هذا جونسون فرصة أخيرة للدفاع عن سجله أمام النواب عقب الأحداث العاصفة التي أدت إلى سقوطه، وسط اتهامات بالكذب وانتهاك القواعد.
وكان من المتوقع أن يطلق جونسون النقاش، رغم أنه من غير الواضح الآن هل سيفعل ذلك أم سيتركه لوزير آخر. وعلى غير المعتاد، سيجرى التصويت بسحب الثقة بناء على مقترح قدمته الحكومة.
وكان حزب العمال قد أعلن أنه سيسعى إلى إجراء تصويت بسحب الثقة عقب إعلان جونسون بقائه في رئاسة الوزراء حتى الخريف، لحين اختيار رئيس جديد لحزب المحافظين.
ورفضت الحكومة الصياغة التي كتب بها اقتراح سحب الثقة من قبل حزب العمال، حيث أعرب الحزب عن عدم الثقة في الحكومة وفي جونسون، وهو الأمر الذي دفع نواب حزب المحافظين إلى إعلان إنهم ما زالوا يثقون في رئيس الوزراء، إذا ما أرادوا تجنب انتخابات جديدة..
ولذلك، تقدم الوزراء أنفسهم باقتراح سحب الثقة من الحكومة بعدما أخطر نائب رئيس مجلس العموم، نيجل إيفانز، الحزبين بتسوية المشكلة بأنفسهما.
وقبيل التصويت، قال زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، سير إيد ديفي، والذي تقدم بتعديل يطالب جونسون بالرحيل عن المنصب فورا: "لدى نواب حزب المحافظين فرصة ليظهروا أنهم ينصتون للشعب، وذلك من خلال التخلص من رئيس الوزراء الفاشل".