توتر جديد تشهده العلاقات بين السودان وإثيوبيا، بعد إعلان الخرطوم إقدام الجيش الإثيوبي على إعدام 7 جنود ومدني سوداني كانوا أسرى لديه، واستدعاء سفيرها في إديس أبابا للتشاور.
وبعد تقارير عن وصول رئيس مجلس السيادة السودان، عبدالفتاح البرهان، إلى الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، صباح الإثنين، استدعت الخارجية السودانية السفير الإثيوبي للاحتجاج على الإعدامات.
وأفاد مصدر دبلوماسي لـ«العربية» بأن السفير الإثيوبي وعد بإيصال الاحتجاج إلى سفارة بلاده، مؤكدًا أنه لا معلومات لديهم حول الحادثة.
«جريمة نكراء»
وقالت الخارجية السودانية، إن ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن الخرطوم تحتفظ بكامل الحق في الدفاع عن أراضنا وكرامة مواطنينا.
وأضاف البيان: تدين وزارة خارجية جمهورية السودان بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطنًا مدنيًا بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو 2022م، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ.
وتابع البيان: وإذ تشجب وزارة الخارجية هذا السلوك غير الإنساني تود أن تذكر بأن السودان يستضيف أكثر من مليوني مواطن إثيوبي ينعمون بمعاملة كريمة ويتقاسمون مع الشعب السوداني موارده ولقمة عيشه في كرم وتسامح.
وأعلنت الخارجية السودانية تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدة أن حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه.
«لن يمر بلا رد»
ودان مجلس السيادة السوداني إعدام سبعة جنود ومدني، معتبرًا ما حصل منافياً لكل الأعراف والقوانين، وطالب الحكومة الإثيوبية بمحاسبة الجناة.
كان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن نبيل عبدالله، أعلن قيام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، والقيام بعد ذلك بعرض الضحايا على مواطنيهم.
وقال البيان الرسمي الصادر عن الجيش السوداني، إن التصرف الإثيوبي يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مؤكدًا أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيتم الرد على هذا التصرف بما يناسبه.